أعلن البنك الدولي، اليوم الأحد إن الاقتصاد الفلسطيني لم يستطع العودة إلى مستويات ما قبل تفشِّي جائحة كورونا.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3.5% في عام 2022 انخفاضا من 7.1% في 2021.

كما يُتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية ما يصل إلى 80% بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية المرسل إلي البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 22 سبتمبر 2022 في نيويورك .

ويبحثُ التقريرُ في الاتّجاهات العامّة الحالية للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في الأراضي الفلسطينية، ويُحلِّل الآثار المترتبة على الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية التي تسارعت وتيرتها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأوضح فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة في الأراضي الفلسطينية وأثَّرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تأثيراً مباشراً على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، مما أدى إلى تقويض رفاهة الأسر الفلسطينية، لا سيما الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً".

وقال فريد بلحاج "إننا نشعر بارتياح لما حققته السلطة الفلسطينية من تقدم في أجندتها الإصلاحية، ومازال من الضروري بذل جهود إيجابية مُنسَّقة، بما في ذلك مع الشركاء الإسرائيليين، لإيجاد حيز للإنفاق في المالية العامة لتقديم المساعدات الاجتماعية الحيوية وتحقيق التنمية الاقتصادية" وكانت الأسعار مرتفعة بالفعل بالنسبة لمستويات الدخل بسبب العلاقات الوثيقة بين الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد إسرائيل، وهو ما يفضي إلى تأثير غير متناسب على الاقتصاد الفلسطيني الأصغر حجماً. كما أدَّت الزيادة السريعة للتضخم إلى استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود التي تُشكِّل نسبة أكبر من نفقات الأسر الفقيرة