حمّل مصدر مسؤول باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، مسؤولية الأزمة المندلعة بين النادي الأهلي، واللجنة، بخصوص اللائحة الاسترشادية؛ انتقاما من مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد ما وصفه المصدر، بالورطة التي وقع فيها، مصطفى، عقب رفض الأهلي المشاركة في مونديال العالم الأندية في قطر.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن حسن مصطفى، وجد الفرصة سانحة أمامه؛ لكي يعاقب مجلس المهندس محمود طاهر، بإثارة اللجنة الاولمبية، ضده، ووضع العراقيل أمام القلعة الحمراء، في وضع اللائحة الخاصة بالنادي.

وأضاف أن حسن مصطفى هو الذي يقف، وراء الضغط على اللجنة الأولمبية، لوضع العراقيل أمام مجلس الأهلي؛ لمنع اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، حتى لا يتمكن من الحصول على موافقة أعضاؤه على اللائحة الجديدة، التى شارك في إعدادها جهابذة القانون، مثل: المستشار رجائي عطية، والنائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، والدكتور علاء مشرف، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأضاف أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، معروف بعلاقاته الوطيدة مع قطر، بدليل أنها أكثر الدول استضافة لبطولات العالم لليد، أعلن رفضه التام لفكرة تفعيل دور الجمعية للنادي الأهلي، ورفض بشكل قاطع، عقد الجمعية العمومية على يومين، رغم أن القانون يمنح الحق للأندية فى إقامة جمعياتها وفقا لما تراه.

وكان حسن مصطفى أكد لمقربين منه أنه سيعاقب الأهلي بالإيقاف، وربما التجميد من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية؛ حال إصرار مسؤوليه على عقد جمعيته العمومية على يومين، وأنه سيصعد الأمر؛ من أجل الإطاحة بمجلس الإدارة الحالي، الذي تسبب له في حرج بالغ أمام أصدقائه القطريين، بالاعتذار عن مونديال الأندية.