وجه السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، الشكر إلى مجلس الأمن الدولي؛ على القرار الذي أصدره اليوم، بحظر مد الإرهابيين بالمال والسلاح، في مناطق النزاع، بأي مكان من العالم، مؤكدا أنه خطوة طيبة.

وقال أبوالعطا، في كلمته أمام المجلس، اليوم: «أود في البداية أن أتوجه بالشكر، لكل من ساهم بإيجابية، وبشكل بناء في المفاوضات التي جرت حول هذا القرار الهام، الذي تم اعتماده مجلس الأمن اليوم، خاصة مع كونه الأول من نوعه، الذي يتناول بشكل مُفصّل موضوع منع الإرهابيين من الحصول على السلاح».

وأضاف أن أهمية منع حصول الإرهابيين على السلاح، هي التي جعلت الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب، حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع، في إطار لجنة مكافحة الإرهاب، خلال شهر مايو 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة، والمنظمات ذات الصلة.

وأشار إلى أن البعثة المصرية، استندت إلى نتائجها لإعداد النسخة الأولى من مشروع القرار، الذي تم اعتماده اليوم، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار حرص مصر على أخذ آراء، وتوصيات الدول، بما في ذلك غير أعضاء مجلس الأمن، في الاعتبار، عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.

وتابع مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: «تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، أمر في غاية الخطورة، بل وجريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه»، مشيرا إلى أن إمداد الإرهابيين بالسلاح، يعني بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع ضد النساء والأطفال والمدنيين.

وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في إمداد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية بالسلاح.

وأكد ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة، التي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب، والأنظمة الداعمة له، بجميع السبل التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.  

وعانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الإرهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر لطرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب، خلال كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الرياض في مايو الماضي.

ويؤكد قرار مجلس الأمن على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وأهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، من خلال الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي، وفي مجال إنفاذ القانون، لمنع حصول الإرهابيين على السلاح.

ويطالب القرار لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة، كل في مجال اختصاصاته، بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.