شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة "الأخضر حياة" والذي عقد في القاهرة اليوم برئاسة 

 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، وبمشاركة بعض الوزراء وممثلي شركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية.  

وخلال كلمته، أكد القصير أن هذا أمام المؤتمر يأتي فى توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى فى ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءا من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثيرعلى سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها فى بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها، وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وقال وزير الزراعة، إن التغيرات المناخية تعتبر هي القضية الحاسمة في عصرنا، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم مع تزايد ضراوة الظواهر المناخية الجامحة في كثير من المناطق على سطح الأرض، وذوبان القمم الجليدية القطبية، وارتفاع مستويات مياه البحار، كل هذا أدى إلى زيادة حدة الجفاف وتدهور التربة وزيادة مساحات التصحر وقلة الأمطار وزيادة حدة التأثير على المناطق الهامشية، بالإضافة إلى تغير كبير فى نظم الزراعة والغذاء. 

وتابع: "مما يجب ذكره في هذا المقام أنه على الرغم من أن مصر هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ، حيث تبلغ نسبتها 0.6 ٪ فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ حيث تشير الدراسات إلى أن 20 دولة وهي الدول الصناعية الكبرى، هي المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية ، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية في العالم دعم الدول النامية ومنها مصروالتي تأثرت وتتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات المناخية رغم مساهمتها المحدودة جداً في هذه الانبعاثات".

وقال "القصير" إن السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر وبالتالي يجب أن تُحل من خلال البشر أنفسهم، ويحضرني هنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية خلال منتدى الشباب في يناير 2022 حيث أشار إلى أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع من وجود سبيل لمجابهته، ومن هنا فإنه يجب على العالم أن يخلق من هذه التحديات فرص في الوقت الحالي، خاصة وأن التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية سيكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل إذ لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات المناخية الآن.

وتابع: "على المستوى الوطني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد قامت الدولة المصرية بتدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها:

• إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتحديد المهام والاختصاصات بشأن التعامل مع التغيرات المناخية.

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وأيضاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل المناخي وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي المجتمعي لمكافحة تغير المناخ.

• إصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستهدف توفير تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة مع خفض تكلفته.

• كما يجرى الإنتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخدي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة لتغير المناخ.

• زيادة جاذبية مصر للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أصبحت مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في القوانين والتشريعات التي تُشجع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.

• كما تحركت مصر وبخطى ثابتة نحو تصنيع الهيدروجين الأخضر عبر الاتفاقيات والشراكات الدولية بهدف الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي.

وبناءً على ما سبق فقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر المناخ ( من المركز 26 في 2014 إلى المركز 21 في عام 2022). كما تقدمت مصر 20 مركزاً في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022. 

وقد ثمن البنك الدولي اتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل واكثر استدامة وقدرة على الصمود لتحسين نوعية الحياة للمصريين بما في ذلك الفئات الاكثر احتياجاً. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن إصدار السندات الخضراء السيادية لمصر يدعم مبادرات المناخ ويعزز جهود الدولة المصرية للتكيف المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضاف وزير الزراعة، أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة إقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فى يد الدول المنتجة و المصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية، ويعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسه فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آليه مهمه لتوطين التنمية، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

لذلك نجد أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحه وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.

وقال "القصير" إن استضافة مصــر لمؤتمــر التغيرات المناخية (COP27) تنشــأ فرصــة غيــر مســبوقة للــدول الأعضــاء لكــي تتوســع فــي جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ الاجراءات المتعلقــة بالمنــاخ والحلـول التـي تتنـاول نـدرة الميـاه والطاقـة والنظـم الغذائيـة وينبغــي أن تشــتمل كذلـك علـى حلـول زراعيـة ذكيـة مناخية تعمـل علـى تعزيز بنـاء الصمـود وتسـاعد القطاعــات الزراعيــة والغذائيــة علــى التكيــف، وتحســين البيئــة التمكينيــة لتنفيــذ الاجـراءات الخاصـة بالمنـاخ، وضمـان توفيـر المـوارد الكافيـة للمزارعيـن لكـي يتخـذوا إجـراءات فـي الوقـت المناســب بشــأن الأولويــات المتوســطة إلــى الطويلــة الأجــل.