أكدت جامعة الدول العربية، أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في محاربة ظاهرة الفساد، باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، مشيرة إلى أن الوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز البناء الديمقراطي للدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير محمد الأمين أكيك رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية باسم الجامعة في افتتاح أعمال الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتى تنظمها إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية.

وقال السفير محمد الأمين أكيك" إن جامعة الدول العربية تؤمن بأن التصدي للفساد من جذوره وإعطاء الأولوية للتدابير الوقائية، يعتبر ركنا أساسيا لدرء مخاطر الفساد، والحد من آثاره المدمرة على التنمية.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار تم تبني استراتيجيات شاملة متعددة المحاور لمواجهة كافة مظاهر الفساد وسن التشريعات ووضع الآليات الوطنية اللازمة لذلك، بما في ذلك إنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد تضطلع بمهمة رسم السياسات وتنسيق جهود كافة المؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل وإصدار تقارير دورية في شأن مكافحة الفساد واسترداد الأموال المتحصلة عنه.

وأكد أن جامعة الدول العربية تواصل دعمها للجهود الوطنية المبذولة في مجال منع ومكافحة الفساد والآثار المترتبة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وقال رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية " لعل أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن قيام وزراء العدل والداخلية العرب بإقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في اجتماعهم المشترك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 21 ديسمبر 2010، كما أصدر مجلس وزراء العدل العرب أيضا قراره رقم 874 في دورته السابعة والعشرين بتاريخ 15 ديسمبر 2012 باعتماد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.

وأضاف" تأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية، وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علما بما قد يكون ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في يونيو 2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية هي: (جمهورية مصر العربية- المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين– الجمهورية التونسية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – المملكة العربية السعودية – جمهورية السودان – جمهورية العراق – سلطنة عمان – دولة فلسطين – دولة قطر – دولة الكويت – المملكة المغربية).

ونوه بأن جامعة الدول العربية تحيي يوم 21 ديسمبر من كل عام كــ "يوم عربي لمكافحة الفساد"، وهو اليوم الذي يصادف تاريخ إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 21 ديسمبر/2010، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1117 في دورته (33) بتاريخ 23 نوفمبر 2017.

وقال إن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذا لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت يومي 22 -23 مارس 2022 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وسوف يتم خلال هذه الدورة مناقشة العديد من البنود المتعلقة بتقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق استعراض التنفيذ. 

وأشار رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية إلى الجهد الكبير الملقى على المؤتمر للاضطلاع بمهامه من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك من أجل مواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة التي تواجه هذه المنطقة في هذا المجال، وأيضا الارتقاء بالنظم الرقابية والتشريعية إلى الآفاق التي تفتخر بها شعوبنا العربية.