أعلن مساعد وزير الاقتصاد والمالية، رئيس منظمة الاستثمارات والدعم الاقتصادي والفني الإيرانية، علي فكري، عن تنفيد خطة شاملة لإجهاض النتائج السلبية الناجمة عن الحظر في إيران.
وفي تصريح أمام جمع من المدراء والمستشارين التجاريين لوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم ، أشار فكري إلى ضرورة المضي قدما باتجاه الخطط التنموية وتوظيف الفرص الخارجية المتاحة في الخارج لتجاوز القيود التي يفرضها الحظر على البلاد.
وأعرب مساعد وزير الاقتصاد، عن ارتياحه نظرا "للإنجازات الأساسية التي حققتها الحكومة خلال العام الماضي في مجال استقطاب رؤوس الأموال وتوفير موارد التمويل الخارجي لخدمة الإنتاج والاقتصاد الإيرانيين".
ودعا فكري للتخلي عن "السياسات الاقتصادية الخاطئة"، ومنها ارتهان الازدهار الاقتصادي برفع الحظر الأمريكي؛ موضحا "يتعين علينا تحديد دقيق للوضع الراهن وتداعيات الحظر، ومن ثم تسخير كامل الطاقات والفرص المتاحة لإجهاض نتائج هذا الظلم السافر الذي يمارس في حق الشعب الإيراني".
كما دعا إلى التركيز على القواسم المشتركة مع الدول الرديفة والجارة، ومواصلة الجهود بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقال مساعد وزير الاقتصاد "إن تحقيق هذه الأهداف مرهون باتخاد خطوتين أساسيتين؛ الأولى تعزيز البنى الاقتصادية على الصعيد المحلي والأخرى تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية لتنظيم العلاقات مع الخارج".