قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الأدوية ضمن أهم القطاعات الاستراتجية للدولة المصرية، وإن الحكومة توليه اهتمامًا خاصًا جنبًا إلى جنب مع قطاع الغذاء.

وأوضح خلال مداخلة عبر «زووم»، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن «كل التحديات التي واجهت القطاع قبل شهر ونصف من الآن وتدخلت هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وخاطبوا الشركات بجمع المشكلات وضموا مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الذي قام بدوره حينها بعقد اجتماع ووضع أليات لحل المشكلات وبالفعل معظمها تم حلها».

وشدد على أنه في ضوء تلك التحركات فإن مخزون الدواء المصري يغطي احتياجات ستة أشهر، ويتم الآن عمل خطة لتغطية الستة أشهر اللاحقين، قائلًا: «مش بننتظر نفاد المخزون بنجهز للفترة اللى بعدها، في ضوء تحديات الشحن عالميًا وتوافر المواد الخام خارجيًا ومن ثم بنعمل حسابنا بدري عشان ما تحصلش أزمة».

وعن مشكلات التسعير والدولار وتأثيرها على قطاع الأدوية، قال عوف: «قطاع الدواء ضمن القطاعات التي تخضع للتسعير الرسمي وآخر تسعير كان في يناير2017، وعدد الأدوية المتداول وقتها 10 آلاف نوع وما تحرك سعره حينها كان بحجم 3500 صنف دوائي وتحركت بنسبة 50%، وفي عام 2022 الدولار تجاوز 19.30، والتسعير يتم على ما يقرب من 20 جنيهًا، وهناك بعض الزيادات في بعض المستحضرات التي تقدمت بطلب زيادة وهيئة الدواء، ولجنة التسعير تدرس حاليًا هل التكلفة بالنسبة للشركات تحقق خسائر؟».

وأوضح أن حجم الزيادة تتراواح ما بين 15-20% وعدد المستحضرات التي تحركت أسعارها منذ إبريل حتى الآن يبلغ نحو 400-500 صنف دوائي.

وعن مطالب تحريك أسعار الدواء، الفترة المقبلة، قال عوف: «عدد الشركات أو المستحضرات التي تقدمت بطلب زيادة تقريبًا 1200 صنف حتى نهاية العام من إجمالي أصناف متداولة 17 ألف صنف، فضلًا عن أن الأصناف التي طلبت تحريك أسعارها متوافر لها بدائل ومماثل لم تتحرك أسعارها وبنفس الكفاءة».

وأضاف أن «الطبيب عليه الفترة المقبلة تحرير الروشتات بالاسم العلمي وليس بالصنف التجاري حتى يتسنى صرف البدائل للمرضى، حيث سيوفر الكثير من على كاهل المريض ويخفض الأعباء من على ميزانية الدولة».