أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء عدم رغبتها في حظر استخدام السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازية الضارة.

وقال وزير النقل النمساوي يورج لايشترفريد اليوم، نحن نركز على الحوافز وليس الحظر، وذلك في اليوم الذي التقى فيه مسئولو شركات صناعة السيارات الألمانية مع مسئولي الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية لمناقشة الإجراءات الملموسة لمنع التلوث الناجم عن عوادم السيارات.

ويرغب "لايشترفرايد" أن تكون كل السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها في النمسا دون عوادم بحلول 2030، مضيفًا أن النمسا تشجع حاليًا تطوير السيارات الكهربائية بتوفير تمويل حكومي قيمته 72 مليون يورو (85 مليون دولار).

وقال الوزير إن الحكومة ستضع أصحاب السيارات ذوي الدخل المنخفض في الاعتبار، لأنهم قد لا يتحملون تكلفة التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأعرب الوزير النمساوي عن تشككه في احتمال تخفيف الضرائب على سيارات الديزل، وتمثل السيارات الديزل نحو ثلث السيارات المسجلة في النمسا كما هو الحال في ألمانيا.