قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) في نشرته الشهرية الصادرة ، اليوم الاثنين، إن ألمانيا دخلت مرحلة تراجع واضح ومعمم ومستديم لاقتصادها على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات.

وكتب /البوندسبنك/ في مذكرة طغى عليها التشاؤم "أن مؤشرات الانكماش تتزايد في الاقتصاد الألماني وهي ناتجة فى معظمها عن الشروط العامة للعرض الاقتصادي، وخصوصا إمدادات الطاقة، التي تدهورت إلى حد كبير إثر حرب العدوان الروسية على أوكرانيا".

وتابعت المؤسسة المالية "أن التضخم الذي يواصل الارتفاع وقارب 8 فى المائة في أغسطس والغموض المخيم حول مستقبل إمدادات الطاقة وأسعارها سيضران بالقطاعات المستهلكة للطاقة التي تعول بصورة خاصة على الغاز، من خلال التأثير على صادراتها واستثماراتها، وكذلك بـ"الاستهلاك الخاص ومزودي الخدمات الذين يعولون عليها".

وبعد وقف إمدادات الغاز الروسي لألمانيا التي كانت تعتمد عليه بنسبة 55 فى المائة قبل الحرب في أوكرانيا، حذر البنك المركزي بأن الإمدادات ستكون في غاية الصعوبة خلال الأشهر المقبلة.
وبعدما سجل إجمالي الناتج المحلي زيادة متواضعة قدرها 0.1 فى المائة في الفصل الثاني من السنة، توقع /البوندسبنك/ أن يتراجع بشكل كبير في الفصل الرابع وعلى الأرجح خلال الفصل الأول من العام المقبل ، بدون أن يورد أرقاما محددة.

ويعتبر الاقتصاد في انكماش فني بعد تسجيل فصلين متتاليين من التراجع.

وكان رئيس البنك المركزي يواكيم ناجل قد أصدر توقعات مماثلة في مطلع سبتمبر الجارى ، مشيرا إلى احتمال الدخول في حالة انكماش في نهاية العام الجارى وبداية عام 2023 ، قائلا "إن هناك عدد من العناصر التي تشير إلى هذا السيناريو".

كما توقع معهد /IFO /، أحد أكبر معاهد الأبحاث في المانيا، الأسبوع الماضي انكماشا فنيا في النصف الأول من عام 2023 مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 فى المائة بعد تراجع متوقع بنسبة 0.2 فى المائة في النصف الرابع من عام 2022.