تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد  الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الخميس، 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة151 من الدستور،

وأكدت الدعاوى، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية، إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.

وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحي والمحاميان طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلي، والصحفية نواره نجم.

فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها.

وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبد البارى المحامى، أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتهاحتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميان، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتان.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد حددت سلفا جلسة 17 مايو لنظر دعوى خالد على إلغاء قرار إعادة الترسيم.