افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل الإقليمية، التي تنظمها المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي، بالقاهرة، حول التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، والتي يشارك فيها نحو 80 ممثلاً من الدول الأعضاء العاملين في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وحضر فعاليات الافتتاح  الدكتور"يرلان بايدوليت" المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ونور عبدي كبير مديري الممارسات الزراعية العالمية بالبنك الإسلامي للتنمية، فضلًا عن محمد أقطاش ممثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكوميسك»، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلًا عن  حضور ومشاركة عدد من خـبراء المنظمات الدولية والدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد وزير الزراعة خلال كلمته الافتتاحية، أن رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، لهذه الفاعلية، تعكس اهتمام الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة في مواجهة الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن القضايا التي تتناولها ورشة العمل تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات ذات الصلة، بصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي وهي قضايا مهمة للغاية.

وأعرب «القصير» عن تطلعه إلى استفادة كافة المشاركين من الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة  من موضوعات الورشة، وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم وضع استراتيجيات متكاملة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي الحالية والمستقبلية، وخاصة في ظل وجود نخبة من المتخصصين في وضع السياسات وتحليلها وتطوير الاستراتيجيات.

وأشار وزير الزراعة إلى تعاظم قضية التنمية المستدامة وبصورة خاصة ملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن كل هذه التحديات والأزمات أثرت وبشكل كبير على اقتصاديات الدول، من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها في بعض الدول، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، مما أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول والمتقدمة منها على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها، وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وأكد «القصير» أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدره له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يتطلب أن تقوم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدورها في معاونة الدول الإسلامية الأكثر تأثرًا بتلك المشاكل، وذلك من خلال وضع خطة عمل تتضمن قائمة بالمشروعات الواجب تنفيذها على وجه السرعة، ومن خلال توفير تمويل ملائم لإقامة تلك المشروعات في الدول الإسلامية الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء العالمية، مما يتطلب أن تتقدم مختلف الدول بمقترحات محددة تستند إلى نتائج الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل والندوات، وما انتهت إليه من توصيات، وهو ما سيصل إلى المرحلة التالية بقيام كل دولة بإعداد مقترحات لتقديمها لتتضمن المشروعات التي ترغب في إنشائها بدولها، وتساعد في حل مشاكل الأمن الغذائي التى تواجهها من خلال توفير محاصيل استراتيجية تساعدها في مقاومة الفقر والقضاء على الجوع.

وأكد «القصير» على أهمية أن تتولى المنظمة وضع خطة العمل التنفيذية مع مراعاة إمكانية التنفيذ لهذه المشروعات إما في شكل جماعي أو في شكل منفرد، وفقًا لما ترغب فيه الدول الأعضاء بحيث تعرض تلك الخطة التنفيذية على الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لتنفيذها في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح أن التخطيط الاستراتيجي للتنمية الزراعية هو العماد الذي تبنى عليه الأمم استقرارها وسيادتها، معربًا عن أمله في استفادة المشاركين الاستفادة المثلى من ورشة العمل، والمساهمة في رفع قدرات الفنيين العاملين في مجال التخطيط الاستراتيجي، مما يؤدي إلى وضع سياسات وخطط واضحة لتطوير القطاع الزراعي، إضافة ألى الخروج بتوصيات تساعد حكومات الدول أعضاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على اتخاذ قرارات طموحه تساعد في تطوير الزراعة وتبنى إستراتيجيات قادرة على الجمع بين التنافسية والأستدامة وتعزيز سياسات الأمن الغذائي والتغذوى، ووضع أطر وإستراتيجيات قانونية فى مجال الأمن الغذائى لتنفيذ الأنشطة وتطبيق أفضل الممارسات على المستويين الاقليمى والوطني لتحقيق زياده الإنتاجية والانتاج وبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر إستدامه.

وعلى هامش الورش،ة التقى وزير الزراعة وفاطمة بنت محفوظ ولد خطرى مفوضة الأمن الغذائي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث  أكد خلال اللقاء انه وفي اطار توجيهات القيادة السياسية فإن مصر على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة ولجميع الدول الأعضاء فيها والمساعدة في وضع استراتيجية لها وايضا التعاون معها في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال مركز الأقصر التنسيقي.

كما أشار إلى أن قضية الأمن الغذائي أصبحت جزءًا من الأمن القومي للدول، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها أيضا أشار إلى قضية التغيرات المناخية وأهمية استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للتأقلم معها.

من ناحيتها، أعربت ولد خطري عن سعادتها بتواجدها في مصر ومشاركتها في ورشة التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي والتي تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

كما استعرضت جهود المفوضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول الـعضاء في المنظمة، ورحبت بالتعاون مع مصر والاستفادة من النهضة التي حققتها في مجال الزراعة.