أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على إصدار وثائق صندوق استثمار «إن آي كابيتال» للاستثمار في الأسهم، بإجمالي إصدارات الصناديق الحاصلة على ترخيص من الهيئة عدد 139 صندوق استثمار بإجمالي قيمة 107.6 مليار جنيه تقريبًا، منهم عدد 14 صندوق خلال عام 2022.

صرح بذلك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقال إن موافقة اليوم تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين الأمور الإجرائية المرتبطة بالموافقات اللازمة لإصدار وطرح وثائق صناديق الاستثمار، لأنها قناة استثمارية هامة للأفراد والمؤسسات، حيث يبلغ الحجم المستهدف المبدئي لصندوق إن آي كابيتال 25 مليون جنيه مصري، موزع على عدد 2.5 مليون وثيقة بقيمة إسمية 10 جنيه للوثيقة.

وأكد «فريد» إن الهيئة تضع صوب أعينها دومًا العمل على إصدار الموافقات والقواعد اللازمة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، وخاصة صناديق الاستثمار التي تعتبر أحد أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي تلبي احتياجات فئات من المستثمرين، حيث تحرص الهيئة دومًا على تطوير أسواق مالية غير مصرفية تتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف شرائح المستثمرين، بما يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالي، حيث تتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول التابعة لكيانات اقتصادية تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة، بما يسهم في تقليل مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تنوع عوائدها.

وأكد الدكتور أن الهيئة مستمرة في توفير الدعم والمساندة المطلوبة لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار، حيث تم إجراء تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتم إصدار قرارات تنظيمية مكملة من مجلس إدارة الهيئة؛ للمساهمة في زيادة عدد صناديق الاستثمار كأحد السبل التي تدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات سوق المال المصري.