أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، ستكون في حيرة خلال اجتماعها القادم، بين رفع غير مُجدي لأسعار الفائدة، أو تثبيت يضر بمصلحة المودعين من القطاع العائلي.

وأكد الدكتور وليد جاب الله في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن رفع سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير في امتصاص التضخم، حيث أن التضخم الحالي لا يرجع إلى زيادة النقود في الأسواق، مما يجعل رفع أسعار الفائدة حافزًا للادخار، لتخفيض حجم النقود بالأسواق.

وصرح جاب الله بأن التضخم يأتي نتيجة ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج، فهو تضخم مستورد من الخارج، لذلك فإن قرار رفع سعر الفائدة لن يمتص التضخم الحالي بصورة كبيرة.

وأوضح جاب الله أن تثبيت أسعار الفائدة سيضر بالقطاع العائلي، الذي تعاني مدخراته من التآكل، في حال ارتفاع معدل التضخم عن سعر الفائدة المقرر.

ويتوقع جاب الله أن تلجأ اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة؛ لتوفير أكبر قدر من الاستقرار للسوق المحلي، وأيضًا توفير تمويل مقبول التكلفة لرواد الأعمال.

وأكد جاب الله أنه من المحتمل رفع سعر الفائدة بنسبة 1%؛ حتى يحافظ القطاع العائلي على القيمة الحقيقية لمدخراته.

وفي سياق متصل، تقررعقد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس، بالبنك المركزي المصري، بشأن سعر الفائدة، وخاصة بعد ارتفاع معدل التضخم في مصر، ليصل إلى 15.3% في أغسطس المقبل.

وجدير بالذكر، أنه تم تثبيت سعر الفائدة في أغسطس الماضي، للمرة الثانية على التوالي، لتصبح 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.