كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل منح مهلة كافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي والتي تستمر حتى آخر 2022، موضحًا أنها إجراءات تطمئن المستوردين عبر زيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع قبل أن يتم تحويلها إلى بضائع مهمل لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  "ON": إن قرار تحويل البضاعة إلى مهمل يفقد المستورد مصداقيته عند المصدرين الأجانب ويسبب خسارة المستورد، مضيفًا أن القرار الجديد بمنح مهلة للمستورد يعني الحفاظ على حقوقه مشيدًا بتيسيرات البنك المركزي المرتقبة حيث ستسهم كثيرًا في حل أزمة البضائع المكدسة خاصة أن المعاملات البنكية كانت أحد الاسباب الرئيسية في عملية التأخير ومن ثم نتوقع انفراجة في هذا الشأن.

وأوضح أن الأرضيات والغرامات والحراسات لا تخص الجمارك والمالية ولكن تخص شركات قطاع عام وخاص، وهناك اجتماعات لمسؤولين من وزارات عدة تتابع الأمر ومجلس الوزراء يدرس تخفيضها لأدنى حد بمفردها.. ولو يخصنا الأمر بمفردنا هنتخذ ما يلزم مباشرة".