صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم، على قانون مهم؛ لإصلاح قطاع العمل، قدمه الرئيس إيمانويل ماكرون، باعتباره حجر الزاوية لتحديث الاقتصاد.

وأقر مجلس الشيوخ القانون بموافقة 225 صوتا، مقابل 109 أصوات، بعد أن نال الموافقة سابقا، في الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها مؤيدو الرئيس.

يذكر أن فرنسا لديها 3.7 مليون عاطل عن العمل، بنسبة 10 % من الأشخاص المؤهلين للعمل، وتعهد ماكرون بخفض هذا المستوى إلى 7 % بنهاية ولايته التي تستمر خمس سنوات.

ومن شأن القانون الجديد أن يسهل على أرباب العمل، التفاوض بشأن أنظمة العمل الداخلية في شركاتهم، بدلا من أن يكونوا ملتزمين باتفاقات على نطاق القطاع، وغالبا ما تكون غير ملائمة، بعد إجراء مفاوضات مع النقابات، كما أنه يهدف الى جعل عمليتي التوظيف، والإقالة أكثر مرونة.