ترأس المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للأدوية للعام المالي 2022 /2023، حيث تستهدف القوائم المجمعة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة نحو 7.5 مليار جنيه بنسبة نمو 34% مقارنة بفعلي عام 2020 /2021، وكذلك تحقيق صافي ربح 642.3 مليون جنيه بمعدل نمو حوالي 70%، فيما تبلغ قيمة الصادرات المستهدفة 466 مليون جنيه بمعدل نمو 34.7% مقارنة بفعلي عام 2020 /2021.

وفي هذا الإطار، وجه  الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة العمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، واستكمال مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج لتواكب التطور العالمي في صناعة الدواء، وإنتاج مستحضرات جديدة مع تنشيط الجهود المبذولة في مجال التسويق لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة وتطوير المكاتب العلمية.

كما وجه بالعمل على فتح مناشئ جديدة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يضمن الحصول على أفضل الأسعار، وقصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محليا، بالإضافة إلى ترشيد المخزون وتنشيط عمليات التحصيل من العملاء.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة على قيام الشركة القابضة بالتوقيع على عقد ضمانة قرض من البنوك المحلية لتمويل عمليات التطوير والتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد Good Manufacturing Practice (GMP)  في الشركات التابعة، بقيمة 870 مليون جنيه.

وفي إطار الحرص على فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يعمل على تحسين الأوضاع والهياكل المالية للشركات ضمن خطط تطويرها، اعتمدت الجمعية العامة قيام الشركة القابضة بتوقيع عقد ضمانة قرض من البنوك المحلية لسداد مبلغ 600 مليون جنيه من مديونية الشركات التابعة لشركة الجمهورية طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين كلًا وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.