أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه ٢٠٢٢، جيد، على نحو يبعث برسائل طمأنة تُحفز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، موضحًا أننا نجحنا في تحقيق فائض أولي ١,٣٪ وخفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ ومعدل الدين إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه ٢٠٢٢.
وقال الوزير، في لقائه مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال اليابانيين بحضور أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، إن ما نشهده من مشروعات تنموية كبرى وغير مسبوقة في شتى مناحي الحياة تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى أنها رفعت معدل النمو إلى ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت الآلاف من فرص العمل، وذلك رغم الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، حيث تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» وما أعقبها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات، وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ لتخفيف آثار الموجه التضخمية العالمية الحادة على المواطنين بقدر الإمكان.
وأشار الوزير، إلى أننا ما زال لدينا فرص واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل البنية التحتية القوية التي باتت أكثر قدرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وحرص الحكومة على إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية التنمية على نحو يعزز مساهماته في النشاط الاقتصادي، ولعل «وثيقة ملكية الدولة» تساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
وأكد أننا حريصون على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية للتيسير على مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتشجيعه على تعزيز الاستثمارات، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية التي تسهم في تعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الدولية.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات اليابانية في مصر؛ ترسيخًا للشراكة بين البلدين الصديقين، واتساقًا مع علاقات التعاون الثنائي التي تجلت في مشروعات المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الإنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التي تدعمها «جايكا» في مصر منها: مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، ومستشفى أبو الريش للأطفال، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة ٥٢٪ خلال العام المالي الماضي، وبلغ حجم التجارة البينية خلال عام ٢٠٢١ نحو ١,٥ مليار دولار بزيادة ١٣٪ عن عام ٢٠٢٠.
وأوضح أننا ندرس مع الجانب الياباني إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين.