ترتبط أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي يطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية "الويبو"، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، وتستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، ودعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن أهداف الاستراتيجية، العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات .

وأكدت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

ومن المستهدف رفع نسبة طلبات براءات الاختراع المقدمة من المصريين والتي تبلغ حاليا 39% من إجمالي الطلبات المقدمة في عام 2021 من خلال تشجيع وتحفيز عدد أكبر من الأفراد والمؤسسات البحثية والتجارية المصرية على استخدام نظام براءات الاختراع .

وعن آليات متابعة وتقسيم الإستراتيجية، أوضحت الاستراتيجية أنه على المتعين من كافة الجهات الإدارية المعنية بدءا من تاريخ نفاذ الاستراتيجية وحتى خمس سنوات من هذا التاريخ القيام من ناحية أولى بإجراء تقييم ذاتي مستمر تحت متابعة دورية من الجهات الإشرافية العليا في الدولة، لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية تفعيلا للخطط والمشروعات المحددة في كل محور من محاور الاستراتيجية.