قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، إنه إذا ما أحسن استخدام نظام الملكية الفكرية، يسهم في تعزيز الابتكار وتعظيم آثاره الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وريادة الأعمال من المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية.
وتابع أننا نشهد اليوم التحول إلى اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكري كأساس قوي لتعزيز الابتكار وتعظيم القدرة التنافسية، وزيادة الربحية، ويمكن أن تلعب الملكية الفكرية دورا إيجابيا في هذا التحول.
وأشار إلى أنه لا بد من اتخاذ نهج ملائم لاستخدام نظام الملكية الفكرية وتوظيف ذلك في دعم التحول إلى الاقتصاد القائم، على المعرفة وتعظيم مساهمته في إحداث التنمية.
وأوضح عاشور أنه لكي يأتي نظام الملكية الفكرية بأطيب ثماره فلابد من النظر إليه من منظور أوسع من مجرد الحماية يمتد ليشمل استخدام الملكية الفكرية كأداة لنمو وتطور المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتجارية والصناعية والتنمية الشاملة في المجتمع.
وأضاف أنه يبرز أيضا ضرورة إدارة الملكية الفكرية بكفاءة وفاعلية على مختلف المستويات، مشددا على ضرورة تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات المختلفة على استخدام الملكية الفكرية في تحويل ابتكاراتهم وإبداعاتهم إلى منتجات وخدمات متميزة وقادرة على المنافسة محليا وعالميا.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعكس جوانب لا غنى عنها في تشكيل أساس قوي لمنظومة الملكية الفكرية في مصر، حيث نشهد حاليا تطورا ملحوظا في جودة وإعداد الأبحاث العلمية وأنشطة البحث والتطوير في مجالات هامة وحيوية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة تحويل نتائج هذه الأبحاث إلى منتجات وعمليات صناعية وخدمات، حيث يتعاظم دور الملكية الفكرية التي يمكن أن تصبح وتشجع الباحثين ورواد الأعمال وأرباب المشروعات خلال مختلف مراحل رحلة التحول من المعرفة إلى منتجات قابلة للتسويق تلبي احتياجات المجتمع وتحقق عائدا ماديا وتسهم في التنمية الاقتصادية.
وقال إنه يجب التأكيد على أن استخدام نظام الملكية الفكرية بكفاءة وفاعلية يتطلب الإلمام الكافي بمختلف جوانبه بما يشمل إجراءات التسجيل والحماية ومختلف حقوق الملكية الفكرية وسياسات إدارة وتسويق حقوق الملكية الفكرية وآليات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جانب والمؤسسات التجارية والصناعية من جانب آخر.
ولفت إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات والمراكز البحثية من خلال مشروعات ومبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأعرب وزير التعليم والبحث العلمي عن شكره وتقديره للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لدرينج تانج على كافة أوجه الدعم المقدمة ومشروعات وأنشطة التعاون التي تم تنفيذها بالفعل والتي يجري تنفيذها حاليا مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب براءات الاختراع.