اكتمل النصاب القانوني في البرلمان البرازيلي، ليستعد النواب للتصويت على فتح أو عدم فتح محاكمة بحق الرئيس ميشال تامر، إثر نقاشات حامية حول مصير أول رئيس في البلاد يتهم رسميا بالفساد خلال ممارسته سلطاته، ومع أن المعارضة نجحت عبر مناورات عدة بمنع بدء التصويت، فإن النصاب اكتمل عصر الأربعاء.

وانطلق النقاش داخل البرلمان في أجواء صاخبة إثر مطالبة النواب اليساريين بمحاكمة تامر واقالته من منصبه.

وسرعان ما دخل النواب في جدل حاد تخلله صراخ، مع العلم أن ثلثهم يخضع للتحقيق في تهم فساد.

ولا بد من نصاب الثلثين (342 نائبا من أصل 513) لإحالة الرئيس تامر على المحكمة العليا لمحاكمته. كما لا بد ايضا لهذه النسبة نفسها من الحضور للبدء بالتصويت.

وفي حال وافقت الأكثرية اللازمة على إحالة تامر على المحكمة العليا، فإن هذه المحكمة قادرة على تنحيته لستة أشهر أي حتى إنهاء المحاكمة. وفي حال حصل هذا السيناريو فإن تامر سيكون الرئيس الثاني الذي يتم تنحيته خلال عام بعد اقالة ديلما روسيف.

وبشغور مركز الرئاسة، يتسلم رئيس مجلس النواب رودريغو مايا المنصب بشكل موقت حتى انتخاب رئيس جديد.

ويعتقد كثير من المراقبين أن لدى تامر البالغ السادسة والسبعين من العمر فرصة كبيرة لتجنب إقالته.

وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التي ضبط أحد مساعدي الرئيس وهو يحملها وداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة.

ويتهم تامر بتلقي رشاوى من مسؤول تنفيذي في شركة لحوم، في إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من مختلف الاحزاب.

ويتهم تامر بانه "استغل منصبه كرئيس للدولة" لتلقي رشوة بقيمة 500 الف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم "جي بي اس" الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل.

وتدهورت شعبية تامر لتصل الى خمسة في المئة الاسبوع الفائت، وهي الدرجة الادنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.