دعت لجنة الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة بمؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 لاحتضان مشاريع الذكاء الاصطناعي والاهتمام بامتلاك الملكية الفكرية لهذه المشاريع، وتمكين الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومات، من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية، وتعزيز وتضافر الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء الخبرات على الصعيد الدولي بالتعاون مع الشركات العالمية لاستقطاب المهارات، إلى جانب تطوير السياسات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية، والابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك عقب اعتمادها اليوم وثيقة البند التي أعدها مكتب العمل العربي كورقة عمل أساسية شكلت محور مناقشات اللجنة ضمن أعمال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل بمؤتمر العمل العربي .

ودعت اللجنة، أطراف الإنتاج إلى وضع مؤشرات قياس أداء إقليمية للمنطقة العربية في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير التشريعات العربية بحيث تكون قادرة على استيعاب الخصائص الفريدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القدرات والمواهب البشرية.

وأوصت بضرورة صياغة رؤية استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على إعادة هيكلة شاملة للبيانات الاقتصادية باتجاه التحول لقطاعات أكثر إنتاجًا، داعية مؤسسات التعليم والتدريب التقني إلى تأمين مصادر التمويل العام والخاصة والأهلية؛ لتأهيل المعلمين وتمكينهم من المهارات الرقمية الجديدة، وتوجيه طلاب التعليم العام في المرحلة الثانوية إلى الالتحاق بتخصصات علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والبرمجة.

كما أوصت بإعادة صياغة وبناء هيكل القدرات البشرية خاصة الشبابية، فضلا عن تشجيع إقامة الحاضنات للشركات العربية الناشئة الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المؤسسات التعليمية، وطالبت بتنظيم منتدى عربي حول العمل الريادي في عالم التحول الرقمي؛ بهدف خلق توافق ثلاثي لأطراف الإنتاج لرسم معالم سوق العمل العربي في المستقبل.