ذكرت الحكومة الفنزويلية أن ممثلي الشعب الذين تم انتخابهم حديثا من أجل صياغة دستور جديد في فنزويلا سيبدأون في اجتماعاتهم غدا الخميس في مبنى الجمعية الوطنية.

وتأتي بداية التداول حول وثيقة جديدة، تقول المعارضة عنها إنها تهدف إلى الحد من السلطات التشريعية والقضائية ومنح الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو سلطات بدون رقابة عليها، وسط مزاعم من القائمين على ماكينات الانتخابات بأن الحكومة ضخمت من حجم الإقبال على التصويت الذي تم يوم الأحد الماضي لاختيار 545 ممثلا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يعترف بالاجتماع الدستوري الذي أمر به مادورو بدون استفتاء حول المسألة.