أفادت المفوضية الأوروبية بأن حزمة العقوبات القادمة ضد موسكو، ستشمل أيضا صادرات التكنولوجيا المدنية، وذلك ردا على إعلان الانفصاليين في جنوب شرقي أوكرانيا عن إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا.
وأفاد كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، بأن حزمة العقوبات الجديدة ستطال “أشخاص وكيانات”، فضلا عن إدخال “ضوابط تصدير إضافية على التقنيات المدنية”، بحكم أن روسيا “انتقلت إلى اقتصاد الحرب”.
وبدوره أكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي في الجهاز التنفيذي الاوروبي، بيتر ستانو، أن إجراءات العقوبات ستطرح للنقاش “في أسرع وقت ممكن”.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعرب في مؤتمر صحفي بنيويورك مساء أمس، عن الثقة في التوصل إلى إجماع على حزمة العقوبات الجديدة.