أكدت صحيفة الإيكونوميست البريطانية، اليوم الخميس أن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أضرت بالاقتصاد العالمي برمته.

وأوضحت الإيكونوميست أن المعدل الأساسي للاحتياطي الفيدرالي يتراوح من 3% الى 3.25%، وهو أعلى بثلاث نقاط مئوية مما كان عليه في بداية العام، وأظهرت التوقعات الجديدة أن المعدلات سترتفع أعلى بكثير مما كان متوقعا في المستقبل.

وقالت: "عانت الأسواق المالية بسبب الأخبار الاقتصادية الأمريكية، مما زاد المعاناة في شهر مليء بالتحديات بالفعل، وأدى تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى الضغط على النشاط الاقتصادي عالميا، ما يقلل الرغبة في المخاطرة ويعزز قيمة الدولار، وتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر البنوك المركزية في وايومنغ في أغسطس، أعلن حينها عزمه على تحفيز التضخم في حين تتعرض الأسواق المالية للأزمات".

وشرحت الإيكونوميست أن انخفاض قيمة العملات يعني ارتفاع أسعار الواردات، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل التضخم ويجبر البنوك المركزية على رفع الأسعار بشكل حاد، وبعد عدة سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا، جاء انخفاض قيمة العملات وارتفاع العائدات مشكلا صدمة للسوق.

وأضافت الإيكونوميست أنه حتى لو أمكن تجنب ذعر السوق، فإن الارتفاع المطرد في تكلفة القروض سيخفض الاستثمار الخاص ويقيد أيدي الحكومات التي يمكن أن تنفق الكثير لتحفيز اقتصاداتها، ولسوء الحظ بالنسبة لصانعي السياسات في البلدان الأخرى، لا يزال الاقتصاد الأمريكي ينتظر بيانات المؤشرات الصحية، ومشكلة التضخم ما زالت قائمة، لذلك قد يقرر باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه الكثير من العمل، تاركا بقية العالم لتحمل الألم.