تنظر هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس دعوى أقامها إبراهيم السلاموني المحامي، للمطالبة بإلزام إنجلترا بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن فترة احتلالها مع التعويض عن نهب الثروات وإقحامها في الحربين العالميتين.

كما شملت مطالب الدعوى، إلزام بريطانيا بتطهير الصحراء الغربية من الألغام التي زرعتها إبان الحرب العالمية الثانية ورد القرض البالغ ما يزيد على ١٠ مليارات دولار الذي حصلت عليه من مصر.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٠١٥٧ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اعتدادا بمرور سنوات عديدة على جلاء المحتلين لأرض مصر ولم يتم محاسبتهم على الجريمة النكراء التي فعلوها، وعلى الدمار الذي خلفوه من خلال الألغام التي زرعوها في الصحراء.

وأضاف مقيم الدعوى أن كل ما ارتكبه المحتل من جرائم تستوجب محاسبته ومقاضاته دوليا.