قدم مراجع الحسابات العام في نيوزيلندا اليوم الخميس استقالته في ظل الشكوك حول دوره في عملية احتيال تمت أثناء توليه منصب حكومي سابق .
كان "مارتن ماثيو" يشغل منصب رئيس تنفيذي في وزارة النقل النيوزيلندية عندما سرق مسؤول كبير في الوزارة أكثر من725 ألف دولار نيوزيلندي (536525 دولارا أمريكيا) من أموال الحكومة على مدى 3 سنوات ونصف رغم إبداء بعض العاملين في الوزارة لقلقهم من ممارسات هذا المسؤول.
وقال "ماثيو" في بيان اليوم الخميس "الموضوعات والتكهنات بشأن كيفية تعاملي مع الأمور المتعلقة بعملية الاحتيال في وزارة النقل خلال فترة عملي كرئيس تنفيذي جعلت استمراري في هذا الدور غير ممكن بالنسبة لي.. أنا آسف بشدة واعتذر بصدق عن الاحتيال التي ارتكبه محتال عندما كنت وكيل وزارة النقل قبل تعييني في منصب مراجع الحسابات العام".
وتمت محاكمة الموظف "جوان هاريسون" فيما بعد وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات و7 أشهر.
تأتي استقالة "ماثيو" اليوم قبل نشر تقرير عن طريقة تعامله مع القضية. وقد قررت اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير بالإجماع عدم نشر التقرير بعد استقالة "ماثيو".
وقال "ماثيو" في البيان إنه يتمنى لو لم تحدث واقعة الاحتيال أبدا "لكنني أتقبل تحمل المسؤولية عن أي شيء حدث داخل أو من جانب الوزارة أثناء وجودي كرئيس تنفيذي فيها وأنا مسؤول بشكل كامل".