أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستيعاب حركة النقل، وتيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن التطوير لخدمة المصدرين. 

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي الجهات المعنية.

وأشار وزير النقل، خلال العرض الذي قدمه، إلى أن مشروع تطوير ميناء السلوم البري وصل إلى معدلات تنفيذ متقدمة، يشمل إنشاء 13 مبنى جديدًا، تتضمن المبنى اللوجستي، والبوابتين الشرقية والغربية، ومبنيي السفر والوصول، ومبنيي الرقابة على الصادرات والواردات، وممر المشاه، بالإضافة إلى رفع كفاءة 17 مبنى قائمًا، منها مباني الإسعاف والمطافي، ومخازن السفر، ومباني الجوازات والجمارك، ومبنى خدمات تخزين البضائع، ومبنى كبار الزوار، واستراحة الموظفين، والسوق الحرة.

وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن كذلك إقامة مناطق لوجستية بواقع 20 هنجرًا، و24 ثلاجة، ومساحات تخزين، مع تنفيذ أعمال طرق اسفلتية بمسطح 150 ألف م2، وطرق خرسانية بمسطح 248 ألف م2، وكذا تنفيذ أعمال المرافق وتشمل التغذية الكهربائية، واستكمال شبكات المياه، والحريق، وصرف الأمطار، والصرف الصحي.

وكلف رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع، بسرعة توفير 250 مليون جنيه من وزارة المالية، لدفع العمل بالمشروع، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حيث أكد وزير النقل أنه سيتم الانتهاء قبل نهاية العام.