أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، ويمنع المزيد من ارتفاع الأسعار، وأن هذا القرار يستهدف استقرار سعر الصرف وكذلك مواجهة مخاطر ارتفاع الدولار، وأن البنك المركزي يستهدف كبح جماح التضخم الناجم، من ارتفاع الأسعار المستوردة بسبب النزاع الروسي الأوكراني، واستيعاب صدمة قرارات الفيدرالي الأمريكي.

أوضح "درويش" أن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة قرار حكيم لتقييد السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي وتقليل السيولة في الجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم، من خلال إلزام البنوك العاملة في السوق، بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به لدى البنك المركزي من 14% إلى 18%، وأن الدولة المصرية تسعى للتحرر من سيطرة القوى الغربية على العالم متمثلة في أمريكا وربط العملات بالدولار.

يذكر أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة في آخر اجتماعين له من الرفع الاستثنائي في اجتماعي شهري يونيو وأغسطس الماضيين ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري، بواقع 1% في اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي، و2% في مايو الماضي ولم يتبقى أمام البنك المركزي خلال عام 2022 غير اجتماعين للجنة السياسة النقدية لحسم الفائدة أحدهما يوم 3 نوفمبر المقبل والآخر في 22 ديسمبر 2022.