أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، استعداد حكومته الدخول في عملية سلام توقف الحرب الدائرة في اليمن منذ 8 أعوام، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" لتنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة، واستمرارها وكذا البناء عليها.

وقال بن مبارك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "مجلس القيادة الرئاسي سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وسيكون مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة اليمن وحماية المواطنين وقد ترجم المجلس ذلك الالتزام بدعم الهدنة التي قادت جهودها الأمم المتحدة والعمل على المحافظة عليها وتثبيتها بما يخفف من المعاناة الإنسانية لليمنيين".

واتهم وزير الخارجية اليمني جماعة "أنصار الله"، بـ"رفض فتح الطرق إلى مدينة تعز التي يسكنها أكثر من ثلاثة ملايين إنسان.. وكذا رفض تخصيص عائدات موانئ الحديدة لصرف مرتبات موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرتهم، كما نص عليه اتفاق ستوكهولم [يتضمن تخصيص رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب الموظفين] في ديسمبر 2018".

وجدد "التزام المجلس الرئاسي والحكومة ببنود الهدنة واستعدادها للدخول في عملية سلام تنهي الانقلاب والحرب وتعيد الاستقرار إلى اليمن وتحفظ أمن جيران اليمن وأمن الملاحة الدولية"، على حد تعبيره.

ودعا بن مبارك، الدول الفاعلة في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الضغط على الحوثيين وداعميهم لتنفيذ كافة بنود الهدنة، وبما يكفل استمرارها والبناء عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين"، حد قوله.

وطالب وزير خارجية اليمن، المجتمع الدولي بـ"تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية".

وفي الثاني من أغسطس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.