أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الاسباني نما بوتيرة أسرع من تقديرات سابقة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر1 بالمئة مقابل 1ر1 بالمئة في تقديرات سابقة.

وذكرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني الإسباني للاحصاء في ثاني تقديراته للناتج المحلي الإجمالي إنه جرى تعديل معدل النمو إلى 7ر1 بالمئة في الفترة بين أبريل ويونيو مقابل 1ر1 بالمئة في التقديرات الرسمية التي أعلنت في نهاية يوليو الماضي لنفس الفترة عازية ذلك إلى عدم توفر جميع المؤشرات في ذلك الوقت.

وأوضحت ان النمو جاء بشكل أساسي بفضل زيادة الطلب الخارجي وبدرجة أقل الطلب المحلي في الوقت الذي أكدت "قوة الاقتصاد الإسباني في بيئة اتسمت بتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا".

ولفتت البيانات إلى فاعلية التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاسبانية في الفترة الأخيرة لحماية الشركات والسر من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

ونما الناتج المحلي لإسبانيا بنسبة 2ر0 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري بعد انخفاض استهالك الأسر بسبب التضخم المتسارع نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا والموجة الأخيرة من متحور فيروس (كوفيد 19) واضراب قطاع النقل في البلاد.

وتتوقع الحكومة الإسبانية ان ينمو الاقتصاد بنسبة 3ر4 بالمئة في العام الجاري قبل أن يتباطأ إلى 7ر2 بالمئة في عام 2023 بعدما نما بنسبة 1ر5 بالمئة عام 2021 محققا أكبر نمو سنوي منذ عام 2000 .