تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في شهر سبتمبر مما يزيد التوقعات بحدوث ركود في المنطقة الأوروبية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو إلى مستوى 48.2 في سبتمبر، مقارنة بمستوى 48.9 في أغسطس الماضي، ويمثل المستوى الأقل من 50 انكماشا اقتصاديا.

وقالت وكالة /ستاندرد أند بورز جلوبال فلاش/ في دراسة لمدراء المشتريات في منطقة اليورو أعلن عنها الجمعة إن تعمق التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر يأتي مع تقلص النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي.

وأضافت أنه على الرغم من أن التراجع كان متواضعا، إلا أن معدل الانخفاض تسارع إلى وتيرة هي الأشد حدة منذ عام 2013، باستثناء حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة.

وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت انتليجنس"، إن الركود في منطقة اليورو حدث بالفعل، إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها وزيادة ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف أن ألمانيا تواجه أصعب الظروف، مع تدهور الاقتصاد بمعدل لم تشهده البلاد منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء فترة الجائحة.

وأدى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، والارتفاعات الحادة في تكلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1 بالمائة في أغسطس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين يتوقع المحللون أن يصل المعدل إلى رقمين بحلول نهاية العام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر، وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية.

وقال وليامسون إن المؤشرات تشير إلى انكماش منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع، مشيرا إلى أن "التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات في كبح جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد سيزداد صعوبة".