قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتورمحمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز 12 دعوى لبطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وذلك لإعداد التقرير القانوني فيها.

وأكدت الدعاوى، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية، إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، مضيفة أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية لاتفاقيات الحدود، لتبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ كونه مصدر السلطات.