يرغب عدد من دول الاتحاد الأوروبي، حظر استخدام الغاز الطبيعي المسال (LNG) الروسي ونقل سندات الدولارات إلى روسيا وتشديد القيود على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، كجزء من العقوبات الجديدة.

وأفادت وكالة (بلومبرج) نقلا عن وثائق ومصادر مطلعة، بأن بولندا وأيرلندا ودول البلطيق الثلاث تريد أن يوسع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على مصادر الطاقة الروسية لتشمل حظرا على منتجات الغاز الطبيعي المسال وقيودا على التعاون في مجال الطاقة النووية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول تريد أيضا حظر تحويل سندات الدولار إلى روسيا وتشديد القيود على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفقا للوكالة، تقترح الدول أيضا حظر الكيانات القانونية المسجلة في الاتحاد الأوروبي من تلقي التمويل من المنظمات المرتبطة بروسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤيد خمس دول فرض حظر على عمل شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية للأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي كجزء من تشديد العقوبات.

وكانت الدول الأوروبية قد فرضت عقوبات على البنوك الروسية وفصلت "غازبروم بنك" الروسي من نظام /سويفت/ للمراسلات المالية.

وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله وإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.