شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجموعة الأفريقية في العاصمة البوتسوانية " غابرونى"، والتي افتتحها نائب رئيس بوتسوانا، موكويتسي ماسيسي، بحضور وزراء عن 54 دولة أفريقية ومسئولين بالبنك الدولي، حيث تتولى الوزيرة، النائب الأول لرئيس المجموعة الأفريقية.

وناقشت الجلسة، تنسيق الدول الأفريقية مواقفها الجماعية إزاء مختلف القضايا والموضوعات المطروحة، أمام مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز المصالح الرئيسية للقارة الأفريقية، خاصة في القضايا الاقتصادية التي تمثل أولوية لها، مثل دفع التحرك الدولي لمكافحة الفقر، ودعم سياسات التمويل التنموي وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البعد الاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، أنه تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية في مصر ساهمت في النهوض بالاقتصاد كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي حفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومحاربة الفساد، هي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لاختيارها رئيسة للتجمع الأفريقي الذي يطلق عليه "المجموعة الأفريقية" في العام المقبل، واستضافة مصر لاجتماعاته، مشيرة إلى أنها ستكون فرصة للتعرف على نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدة أنه سيكون من بين أولوياتنا الرئيسية في هذا التجمع، ضمان أن تكون تطلعات أفريقيا في التنمية خلال السنوات المقبلة  في صميم الاستراتيجيات والمناهج الجديدة التي ستتخذها مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية. 

ودعت الوزيرة الدول الأفريقية إلى المشاركة فى مؤتمر "أفريقيا 2017" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الأقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، تحت عنوان "التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم"، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وقامت الوزيرة بتسليم عدد من الدعوات لشخصيات رفيعة المستوي لحضور المؤتمر. 

وأشارت الوزيرة، إلى أن تحقيق التنمية الذي يعتبر التحدي الحقيقي للقارة الأفريقية، والذي يلزمنا بتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى، خصوصا في ضوء الارتباط بين متطلبات التنمية الاقتصادية في أفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشاريع إقليمية عملاقة في مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية .

وأكدت الوزيرة، أن مجموعة البنك الدولي كانت دائما شريكا استراتيجيا في النمو والتنمية في أفريقيا، ونحن فى الدول الأفريقية، حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة ورسم آفاق جديدة، ولذلك فمن الأهمية أن تستفيد البلاد الأفريقية استفادة كاملة من الآليات والمناهج الجديدة للبنك الدولى التي تهدف إلى تعبئة الموارد الكافية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والاستثمار مع تواصل مساعدتنا في توفير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات في التنمية.

وعقب ذلك، أدارت الوزيرة جلسة حوار حول  دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.