أكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم، أن "الشرطة في إيران غير مسؤولة عن وفاة مهسا أميني (22 عاما)، وأن التقارير والشواهد والمعاينات الطبية تؤكد أنها لم تتعرض للضرب والإهانة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن وحيدي قوله إن "الفحوصات الطبية وفحوصات الطب الشرعي تظهر أنه لم يكن هناك ضرب من قبل الشرطة ولا كسر في الجمجمة"، محذرا مما وصفه بـ"تفسيرات خاطئة للحادث".

وأضاف وحيدي، أن الوزارة "الآن في انتظار تقارير الطب الشرعي لتوضح الأسباب الفعلية لوفاة مهسا أميني"، لافتاً إلى أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجهت أعمال الشغب وأشعلت نار المعركة".

وأوضح الوزير الإيراني، أن "أجزاء متعددة من أعمال الشغب كانت نتيجة تدريب هذه المواقع"، مؤكداً أن الداخلية "وضعت قيوداً موقتة على مواقع التواصل للمحافظة على أمن البلد وأمن الشعب".

من جهته، قال عمدة طهران، علي رضا زاكاني، إن "أعمال الشغب الأخيرة في العاصمة طهران خلّفت أضرارا بـ 43 حافلة و54 محطة لنقل الركاب".

ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية عن مصدر أمني مطلع قوله إنه "تم التعرف على أكثر من 1200 شخص متورط في أعمال الشغب الأخيرة واعتقال بعضهم".

وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن أربعة من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.

وفى سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، /الخميس/ الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).