أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، الدكتور علي أبو سنة، أن الدولة المصرية تعطي أولوية كبيرة لموضوعات البيئة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات، وتم وضع المعايير الواجب اتباعها عند تنفيذ أي مشروع، مشيراً إلى الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي للتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 والتي حددت 127 مشروعا ما بين مشروعات تكيف وتخفيف.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة في مؤتمر المنطقة الروتارية الذي عقد تحت عنوان "ندوة العضوية الروتارية 2451 للعام 2022/ 2023"، وذلك بحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، والدكتور شريف والي رئيس لجنة العضوية ومحافظ المنطقة الروتارية السابق، والمهندس أحمد صبور رئيس مؤتمر العضوية، ومحافظي المنطقة الروتارية السابقين، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالإسكندرية.

وأوضح أبو سنة أن مصر تعد من أكثر أول الدول تأثراً بالتغيرات المناخية على الرغم من أن انبعاثاتها لا تتعدى 0.6% من الانبعاثات العالمية، موضحاً أن مصر أعدت مجموعة من مشروعات الحماية ما بين مشروعات تكيف وتخفيف وتسعى للحصول على التمويل اللازم لها، كما قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية 2030.

وأشار إلى جهود مصر واستعداداها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 الذي سيعتبر مؤتمراً للتنفيذ "مؤتمر لتطبيق التعهدات"، مبينا أن مؤتمر جلاسكو أكد أهمية تمويل مشروعات التكيف التي لها أهمية قصوى للدول النامية، حيث وضع آلية لكيفية التمويل، ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر لديها رؤية لأكثر من 127 مشروعا تتضمن 6 برامج ذات أهمية قصوى لمصر في مجال التصدي للتغيرات المناخية (المياه، النقل المستدام، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، استنباط محاصيل زراعية تقاوم التغيرات والمناخية).

وأكد أبو سنة ارتباط البيئة بالعديد من الموضوعات كالصحة والتنمية والاقتصاد، وهو ما يتضح من تأثيراتها على الصحة خلال أزمة جائحة كورونا، حيث لم يستطع العالم مواجهة المخاطر البيئية، لذا فكان لابد من التكيف مع البيئة والحرص على عدم وجود تعارض بين البيئة والاستثمار، حيث لن يتمكن أي مشروع غير متوافق بيئيا الدخول للأسواق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.