أكدت جامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77، حمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الاعتراف بدولة فلسطين وتوفير نظام حماية دولية لشعب فلسطين وملاحقة الاحتلال ومساءلته أمام العدالة الدولية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في لقاء مع الإعلاميين الدبلوماسيين بالأمانة العامة للجامعة اليوم، إن الخطاب يؤسس لمرحلة جديدة في النضال الوطني الفلسطيني لإنجاز الحرية والاستقلال من خلال عرض رواية الصراع الأصلية والصحيحة بتطوراتها ومركزية الشرعية الدولية فيها.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الخطاب استحضر محطات مفصلية وتداعياتها بما يؤصل ويجسد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتي لا يمكن التفريط بها أو المساومة عليها مروراً بالمرحلة الراهنة من تلك التطورات وما شهدته منذ أوسلو وإخفاق هذا المسار بتحلل سلطات الاحتلال من استحقاقاته ومتطلبات تقدمه وتحقيق أهدافه بتجسيد حل الدولتين وإمعان سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الاستعمارية والتهويدية واستباحة الحقوق والدماء الفلسطينية إلى جانب التنكر لإرادة السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى إنهاء "مسار أوسلو" واستمرار هدم أي امكانات أو فرص لتجسيد حل الدولتين بما يعني عدم وجود شريك سلام إسرائيلي يمكن العمل معه لتحقيق أهداف السلام وهذا ما يعيد العلاقات مع دولة الاحتلال إلى علاقة بين دولة احتلال وهي إسرائيل ودولة محتلة هي دولة فلسطين.

وأضاف أبوعلي خلال اللقاء، أن هذا الواقع الجديد لطبيعة العلاقات مع سلطة الاحتلال يقوم على التمسك بخيار السلام طبقا لقرارات الشرعية الدولية ولكن على أساس التفاوض بين دولتين، ويضع الشعب الفلسطيني أمام مرحلة جديدة من النضال والمقاومة وبالأدوات الشرعية القانونية وبمتطلبات الإيمان والإصرار على إنجاز الاستقلال الوطني وإنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد، إن خطاب الرئيس عباس وضع الخطوط الرئيسية لبرنامج الصمود والنضال الوطني على مختلف المستويات والصعد الوطنية والعربية بما فيها المسار الدولي لتأكيد الحقيقة القانونية والكيانية للدولة الفلسطينية في مؤسسات النظام الدولي وهيئاته ومنظماته وفي مقدمتها العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة مع مواصلة تحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الاعتراف بدولة فلسطين وتوفير نظام حماية دولية لشعب فلسطين وملاحقة الاحتلال ومساءلته أمام العدالة الدولية بمسؤولية قانونية وأخلاقية يتحملها هذا المجتمع الدولي من بداية الصراع إلى يومنا الراهن.

وأشار إلى أنه برغم ما زعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، في كلمته أمام الجمعية العامة، من إشارة لحل الدولتين، في محاولة مكشوفة لتضليل المجتمع الدولي بالادعاء اللفظي الذي يفتقر لأي مضمون حقيقي أو إرادة جادة تقتضي على الأقل الاستماع لكلمة الشريك بحل الدولتين، ولكنها هي ذات مواقف وسياسات الاستعلاء والتضليل المعبرة عن جوهر الاحتلال العنصري الاستعماري المستهتر بأبسط الحقوق الفلسطينية ومبادئ وقواعد القانون والشرعية وإرادة المجتمع الدولي.