تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج إستراتيجي للدولة، لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ، للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب، لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع، ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة.

جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي . 

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم، لافتا إلى أن الرئيس وجّه بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين بوصفهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم، كما وجّه بالاهتمام بقطاع المعلمين بوصفهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع انتقاء ألف معلم ومعلمة من المتميزين في التدريس، لتأهيلهم على أعلى مستوى، ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين.

كما وجه الرئيس بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد على النحو القائم، والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية، للتسهيل على المواطنين في المحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم استعرض المحاور الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم في مصر، والمشروعات الإستراتيجية الخاصة بالوزارة، التي تشمل نظام التعليم المطور، والمعلمين، والتعليم الفني، وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة، ومشروع «مدارس مصر المتميزة»، وكذلك مدارس النيل، والمدارس اليابانية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصة ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية، كذلك عرض الوزير برامج تدريب وتأهيل المعلمين، وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات في التعيينات الجديدة، فضلًا عن برنامج «أنا المعلم»، الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية، ودعم والاهتمام بالمعلمين، وتحفيز المتميزين منهم.

كما اطلع الرئيس على إستراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفني، بهدف تحويل مناهجه الدراسية لتصبح قائمة على المهارات التي يكتسبها الخريج، حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجهود تطوير نظام امتحانات أبنائنا بالخارج.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تصريح وزير التنمية المحلية هشام آمنة، بأنه تم ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بمعظم الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والعزب والنجوع بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 35%، وأضاف أن هناك مرورا دوريا لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ القرار والتنبيه على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بتخفيض الإنارة الخارجية والداخلية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وإغلاق المحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، لافتًا إلى أهمية المرور الدوري لرؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.

وأكد ضرورة الاستمرار في تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم، مؤكدا أهمية عدم إنارة أعمدة الكهرباء في الشوارع نهارا دون المواعيد المقررة للتشغيل.

وأشار الوزير إلى وجود لجان للمرور الدوري على المصالح الحكومية في كل ربوع المحافظات للتأكد من قطع الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة وكذا الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وكذا المرور على الأماكن التي تضم المولات والمطاعم الكبرى التي تستخدم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25 درجة بما يسهم في توفير الكهرباء.

ووجّه المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمولات والمحلات التجارية الكبرى والمشروعات والشركات الصناعية التي تستخدم الكهرباء بصورة كبيرة ونظام التكييف المركزي والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت الحيوية الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الكهرباء عن رفع كفاءة التيار في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية بتكلفة 300 مليون جنيه، وتوصيل التيار لعدد من المشروعات القومية بتكلفة 220 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات الطريق الدائري وطريقي ميت غمر والإسماعيلية، ومشروعات الصرف الصحي بمراكز زفتى، مركز أشمون، وشبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة، والجامعة التكنولوجية بسمنود والجامعة الأهلية بطوخ.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية على مستوى محافظات الجمهورية يحتل الأولوية في مشروعات الوزارة المختلفة لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في 14 مركزا في المحافظات الثلاث ضمن مبادرة حياة كريمة على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى مراكز زفتى، الشهداء، أشمون، وشبين القناطر، وشملت المرحلة الثانية مراكز قطور، بسيون، كفر الزيات، مركز المحلة، الباجور، سرس الليان، منوف، قويسنا، مركز طوخ، ومركز قليوب، وذلك لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة في قرى مصر.

وقال رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المهندس حسن البيلي، إنه يجرى التصدي لسارقي التيار الكهربائي لما له من تأثير على خطط تحسين كفاءة التيار، حيث نجحت فرق الضبطية القضائية في تحصيل 415 مليون جنيه، وتحرير 246 ألف محضر سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية خلال الفترة الماضية.

على جانب آخر، بدأت هيئة الطاقة الذرية أمس تدريب 22 باحثا على استخدام التقنيات المشعة لدراسة التغيرات المناخية على التربة الزراعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وافتتح رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج، الدورة التدريبية التي تستمر لمدة أربعة أيام بحضور الدكتور باولو بورتو الأستاذ بقسم الزراعة بجامعة البحر المتوسط بمدينة ريجو كلابريا بإيطاليا، والدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور محمد كساب أستاذ مساعد الأراضي والمياه بمركز البحوث النووية بأنشاص والمنسق المحلى للدورة التدريبية، ويشارك في الدورة 12 باحثا من قسم بحوث الأراضي والمياه بالهيئة و5 باحثين من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، و4 باحثين من الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وصرح الدكتور هداية كامل بأن الدورة تأتي في إطار مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تدعمها الهيئة لتدريب الكوادر العلمية وتبادل الخبرات الدولية في المجالات المختلفة.

كما أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا تحت عنوان «نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقة المتجددة»، وذلك ضمن سلسلة «رؤى على طريق التنمية»، والتي أوضح أنها سلسلة تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، وتسهم في تحقيق رسالته في دعم متخذي القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يُثرى جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول لإستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أنه يجري حاليًا ميكنة كل الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية في الإجراءات وتيسيرًا على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.

وأشار إلى حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل. 

وقال الوزير، خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، لمناقشة النهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الصناعة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها إلى آفاق أرحب خاصةً في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون مركزًا للتصنيع في المنطقة، مشيرًا إلى أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية لا تدخر جهدًا في الدعم والتنسيق مع الوزارة للتغلب على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون والمصنعون.

وطلب الوزير من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في كافة المحافظات مبينا به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي بالمعدلات المستهدفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين.