استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي، وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء البارو ايرانثو سفير إسبانيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

 وقال الوزير أن دولة إسبانيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسيًا لمصر في مختلف المجالات وعلى كافه الأصعدة، مشيرًا إلى أن زيارة وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار على رأس وفد يضم ممثلي 30 شركة من كبريات الشركات الإسبانية، يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على كافة المستويات، كما يؤكد اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصري، باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة ومحور تجاري عالمي.

وأشار «سمير» إلى أهمية «ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا»، والذي تستضيفه القاهرة حالياً في توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الملتقى يعكس حرص دولة إسبانيا على تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر، ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والإسباني واقتصادي البلدين على حد سواء.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الإسبانية الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية للاستفادة من توافر الموارد الطبيعية والتعدينية في مصر، مشيرًا إلى أن اللقاء قد استعرض أيضًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المغذية للسيارات وتطوير سلاسل القيمة لهذه الصناعات بمنطقة حوض البحر المتوسط والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

ومن جانبها أكدت تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الغسبانية للتجارة والاستثمار حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر على المستوين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقيات التعاون اليورومتوسطي، مشيرة إلى الدور الهام لملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا في فتح قنوات للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين، واستعراض الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية لكلا البلدين، وتدشين شراكات اقتصادية في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياة والنقل وإعادة التدوير.

وأشادت الوزيرة بجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الإسبانية المستثمرة في السوق المصري، وهو الأمر الذي ساهم في تشجيع العديد من الشركات الإسبانية لضخ المزيد من الاستثمارات سواء في مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.