حظرت الهند الجبهة الشعبية للهند بسبب صلاتها المزعومة مع تنظيمات متطرفة وبأنها "تشكل خطرا كبيرا على الأمن الداخلي"، حسب مرسوم حكومي نُشر اليوم /الأربعاء/.

وأكد المرسوم أن الجبهة الشعبية في الهند لها صلات مع الحركة الطلابية الإسلامية في الهند، وهي جماعة متطرفة محظورة منذ عام 2001، ومع التنظيم المتطرف المعروف باسم جماعة مجاهدي بنجلادش وكذلك مع تنظيم داعش وهو ما تنفيه الجبهة.

وتؤكد الحكومة على "ضرورة إعلان الجبهة الشعبية وشركائها والشركات التابعة لها أو واجهاتها، على أنها جمعية غير قانونية بأثر فوري"، وذلك "لمدة خمس سنوات". وقالت الحكومة إن الجبهة الشعبية وشركائها "منخرطون في أنشطة غير مشروعة، تقوض سلامة وسيادة وأمن البلاد ومن المرجح أن تزعج السلام العام والوئام المجتمعي للبلاد وتشجع التشدد في البلاد".

وأضافت الحكومة إن الجماعة والشركات التابعة لها عملت سراً على "زيادة التطرف في المجتمع من خلال تعزيز الشعور بعدم الأمان". وتتهم الحكومة منظمة العفو الدولية بالضلوع في أعمال عنف، بما في ذلك "الهجوم على أستاذ جامعي، والقتل بدم بارد للأشخاص المرتبطين بمنظمات تعتنق ديانات أخرى، والحصول على متفجرات لاستهداف الأشخاص والأماكن المهمة وتدمير الممتلكات العامة". وألقت الشرطة القبض على أكثر من 200 من أعضاء الجبهة الشعبية الديمقراطية يوم الثلاثاء في حملة أمنية على مستوى البلاد.

وأدت عملية مماثلة الأسبوع الماضي إلى اعتقال أكثر من 100 شخص مرتبطين بالجبهة. وأدانت الرابطة الدولية للصليب الأحمر عملية الشرطة على موقع تويتر، واتهمت الحكومة بعمليات ملاحقة غير مبررة بهدف إسكات المعارضين. كما اتهمت المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان الحزب القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بممارسات تمييزية ضد الأقلية المسلمة في الهند (200 مليون شخص) منذ توليه السلطة في عام 2014.

ولطالما قامت الجماعات الهندوسية الراديكالية بحملات لحظر الجبهة الشعبية. وتنفي أن تكون منظمة متطرفة لكن العديد من أعضائها أدينوا بارتكاب أعمال عنف منذ نشأتها قبل خمسة عشر عاما.