افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي 2022، الذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، تحت شعار "الشراكات والتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي".

جاء ذلك بحضور مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي رئيس الشؤون المالية، وكورين فليشر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر،  وبرافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وغيرهم من ممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  على أهمية انعقاد مؤتمر الأمن الغذائي الأول، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، في هذا الوقت الحيوي، حيث يواجه الأمن الغذائي تحديات كبيرة على مستوى العالم، مشيرة إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع برنامج الأغذية العالمي بالحكومة المصرية والتي نتج عنها العديد من البرامج والشراكات على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل برنامج الأغذية العالمي، بشأن الجُهود المبذولة في إعداد البرنامج القطري المُشترك بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي للفترة من 2023-2027، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والجهود المشتركة لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر، والتوسع في مشروعات التنمية الزراعية والريفية.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، المشروعات التنموية المنفذة بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في مختلف محافظات مصر، وعلى رأسها جهود تعزيز التغذية المدرسية، ودعم صغار المزارعين في قرى صعيد مصر وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مع صغار المزارعين، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والتوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يشهد تراجعًا في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، رغم أنه يتبقى فقط 8 سنوات على الوصول إلى عام 2030 حيث يسعى العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الثاني المتعلق بالقضاء التام على الجوع، وهو ما يحتم أهمية المضي قدمًا في التوسع في الجهود الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت المشاط، إلى أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي تزداد بشكل كبير بسبب التطورات المتلاحقة على المستوى العالمي ونتيجة التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتأثير المستمر للتغيرات المناخية وتأثيره على سلاسل الإمداد، مشيرة إلى تقرير الأمم المتحدة حول وضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والذي أشار إلى أن نحو مليار شخص يواجه نقص شديد في التغذية وعدم تحقق الأمن الغذائي خلال عام 2021.

وتابعت أنه باستمرار التحديات التي تؤثر على سلاسل الإمداد فإن ذلك يعني معاناة المزيد من المواطنين على مستوى العالم من نقص الأمن الغذائي، منوهة بانه بالنظر إلى الوضع الحالي على مستوى العالم فإن 31.9% من السيدات على مستوى العالم يعانين بشدة أو بشكل معتدل من نقص الأمن الغذائي مقابل 27.6 نسبة الرجال.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم هذه التحديات فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع كافة شركاء التنمية تعزز هذه الجهود، ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخذينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات.