قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حل جميع مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج رسالة واضحة من الرئيس لأجهزة الدولة والقطاع الخاص بأن الصناعة هي الحل للخروج من ازمات الإنتاج وارتفاع الاسعار العالمية.

أضاف فتوح، أن الرئيس السيسي تناول نقاط مهمة وجوهرية في دعم الصناعة وتفضيل المنتجات الوطنية وفي الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفي مقدمتها حل مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج خلال شهرين، وإصدار الرخصة الذهبية للمصانع، وزيارة العديد من المناطق الصناعية في الفترة القادمة.

كما أشار فتوح، إلي أن حديث الرئيس جاء في وقت هام وحساس جداً لما تواجه الصناعة من مشكلات عديدة في تأخر الخامات والانتاجية في جميع الصناعات التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية لتوفير الخامات الأولوية.

وقال: نطالب الرئيس أن يظل داعم للصناعة وجنب المصنعين في هذه الفترة الصعبة حيث أنها قاطرة التنمية وتحقيق استراتيجية الدولة لنمو الصادرات، وهو رقم ليس كبير كما ذكر الرئيس السيسي، مقارنة بالموارد البشرية والأيدي العاملة والطاقات الإنتاجية الضخمة للمصانع، لاسيما إذا حدث تتناغم بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والتنسيق والتعاون والحوار الوطني للوصول إلى الصادرات المستهدفة.».

واضاف نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين:« رسالتنا للرئيس السيسي، أن رجال الأعمال والمجتمع الصناعي في ظهرك ومع الصناعة الوطنية وأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات ليس بالشيء الصعب تحقيقه».

 وتابع: «نتمنى علي الرئيس وأجهزة الدولة والمقاولين والاستشاريين أن يحققوا الأفضلية للمنتج المصري فبالرغم ما لدينا من منتجات تفوق جودة المستورد وأكثر تنافسية وقوية جدا في الأسواق العالمية إلا أن المنتج المحلي لا يعترف به من قبل الاستشاريين والمقاولين في السوق المصري».

وقال، كلام الرئيس واضح بأن الأولوية للصناعة المحلية في هذه الفترة لما لها عائد علي البلد واستقرار الأسواق والاسعار وتوفير العملة الصعبة، ونحن في هذا الصدد نتعهد كصناع وشباب ورجال الأعمال بأن نستمر في الاستثمار لزيادة الإنتاج وتوظيف الشباب لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أعدت ورقة عمل لمجلس الوزراء بالمشاكل والتحديات الراهنة والحلول المقترحة ومنها ضرورة توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا، وإطلاق خريطة صناعية لكل محافظة مجهزة بدراسات جدوي وتمويلات وحوافز للمشروعات الحيوية في كل منطقة مع الأولوية للمنتجات والسلع الضرورية التي لا تصنع محليا واحداث تكامل بين الصناعات على مستوي محافظات الجمهورية للاعتماد على المنتجات الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد مع الاهتمام بالتدريب والتعليم الفني المزدوج والمدارس التكنولوجية التطبيقية.