أعلن النائب العام في طاجيكستان، يوسف رحمانوف، اليوم الخميس، أن مؤسسات الدولة الطاجيكية لا تمارس أي ضغط على أهل وأقارب أعضاء حركة المعارضة المحظورة.
 

وقال رحمانوف للصحفيين "مؤسسات الدولة لا تمارس أي ضغط على عائلات وأقارب الأشخاص المطلوبين للعدالة من أعضاء حركات المعارضة المحظورة في طاجيكستان. ولكن في إطار القضايا الجنائية، كل شخص قريب وأفراد العائلات وأقارب أعضاء المنظمات الإرهابية والمتطرفة المحظورة في طاجيكستان، مثل "مجموعة الـ 24 وحزب النهضة الإسلامي، وغيرها، سيتم استجوابهم، ولن يمارس هنا أي ضغط عليهم".
 

وأضاف النائب العام أيضا، بأنه فيما يتعلق بجميع مواطني طاجيكستان، الذين تم تجنيدهم وإرسالهم إلى المنظمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا والعراق، تم فتح قضايا بحقهم في البلاد، وجار البحث عنهم، وبحسب رحمانوف، عند إلقاء القبض عليهم ستتم ملاحقتهم قضائياً.