أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية دفع وتطوير القطاع الصناعي، بصفته أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

مشيرا إلى أنه يضع دائما على أجندة أولوياته العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة به للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى معدلاته، والحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي بما يؤدي لزيادة معدلات الإنتاجية والصادرات، وكذا توفير فرص العمل.

واعتبر "عمار"، أن الرئيس وضع يده على كافة المشاكل التي تواجه القطاع، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، لمعالجتها حتى نتمكن من تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار، ما يعطي رسائل مبشرة لمستقبل أفضل في دعم القطاع، وبالأخص في توجيهاته للانتهاء من رخص الأراضي وتخصيصها من خلال جهة الولاية، وتقليص مدد الإجراءات الإدارية وإتاحة الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن كل ذلك يمهد الطريق لبناء قاعدة صناعية قوية تلبي الاحتياجات المحلية وتزيد الصادرات بقدرات إنتاجية متميزة. 

ورحب عضو مجلس النواب، بدعوة الرئيس السيسي لرجال الاستثمار والصناعة في تضافر الجهود والتعاون لحل كافة المعوقات التي تواجههم والتوجيه بإنهاء كافة المعوقات خلال شهرين والتي تعكس حرصه على مساندة القطاع لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل، سيسهم في مراجعة السياسات الصناعية المختلفة للارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار بإتاحة فرص تمكن من التوسع في مشروعات قائمة أو التوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية ويرتفع حجم الطلب عليها بالعمل على خلق بيئة تصنيع لها.

 وتطرق "عمار"، إلى أهمية دعوة الرئيس لرجال الأعمال بالمساهمة فى إعداد وتأهيل خريجى المدارس الفنية، والتي ستزيد من حصولهم على درجة عالية من التدريب والتأهيل لينعكس إيجابياً على الإنتاج ويدعم وجود عمالة متميزة بالدولة المصرية، مشددا على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير المدارس المهنية والمرتبطة بقطاع الإنتاج وتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفنى، فضلا عن عن وضع خارطة متكاملة في تحديد أوجه الاستفادة من البحث العلمي بالإنتاج وتهيئة البيئة المناسبة له، بجانب حصر المنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وتوفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية وعمل دراسات دقيقة للأسواق الخارجية.