أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ،  أن الحكومة المصرية، حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري عام 2014 سعت إلى مأسسة الإصلاح وتضمين مبادئ الحوكمة في محاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. مستعرضا جهود الجهاز في تطبيق خطة الإصلاح الإداري.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، قال الشيخ إن الدستور نص في عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

وأوضح أن الدولة تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد في المادة 14 على الكفاءة في تولي الوظائف العامة "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

وأكد على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر في جريدتين واسعتين الانتشار. 

كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون، كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفي الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم في عملية تقييم العنصر البشري، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز في إدارة المسابقات المركزية للتوظيف،.

ولفت كذلك إلى تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثاني، كما قام بالعمل على وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات بدون أدنى تدخل بشري من خلال إنشاء المركز، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا في مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما توالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء مركز نظير لذوى الإعاقة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الجهاز استخدام المركز في التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه في تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في جهات حكومية متعددة منها وزارات والمالية والتنمية المحلية والتموين واستخدامه أيضا في تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات في عدة جهات مثل هيئة سكك حديد مصر والتي تم تقييم 35 ألفا و885 متقدما للعمل بها.

وأوضح أنه في وزارة الموارد المائية والري تم تقييم 6 آلاف و337 مهندسا، وفي هيئة المجتمعات العمرانية ألفان و632 متقدما، كما تم استخدام المركز في تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية مثل الهيئة المصرية للمساحة حيث تم تقييم 1201، وكذا استخدامه في تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث تم تقييم 327 متقدما، وكذا تقييم ألفا و898 متقدما للندب بالنيابة العامة، كما قام المركز خلال العام الجاري بتقييم المتقدمين لشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف إلى جانب المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسي، أوضح الدكتور صالح الشيخ سعت الحكومة المصرية إلى تطبيق مبادئ الحوكمة فيه، حيث تم مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهى الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم.

واتصالا بجهود الحكومة المصرية في تحقيق الإصلاح الإداري، أشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاؤه في 29 ديوان وزارة، و87 هيئة ومصلحة وجهاز، 33 جامعة ومستشفى، 16 ديوان عام محافظة، 93 مديرية خدمات، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمي بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مه مشروع الحوكمة الاقتصادية.

وبشأن محور بناء وتنمية القدرات، استعرض رئيس الجهاز محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 ألفا و136 موظفا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب أكثر من 76 ألف موظف مرشح للانتقال.. مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.

كما عرض أهم ملامح الخطة التدريبية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي وضعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبي مركز الإدارة العامة بفرعيه في صلاح سالم والعجوزة، وتستهدف العاملين في الجهاز الإداري للدولة.. مشيرا إلى أنها تتكون من 5 محاور، الأول يختص بالبرامج الموجهة للموظفين الجدد، وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم.

والمحور الثاني يتعلق بمجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ) و(ب)، والثاني (أ) و(ب)، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل، وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة".

وأضاف أن المحور الثالث هو "برامج القيادة الوسطى"، التي تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية، وهو شاغلي الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومي بما يكفل بناء صف ثان من قيادات المستقبل.

وأفاد أنه فيما يتعلق بالمحور الرابع فهو مجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها، والتي تتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام.

كما استعرض رئيس الجهاز المحور الخامس والأخير في الخطة التدريبية ويطلق عليه "بداية جديدة"، والمتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد.

وبشأن محور تكامل قواعد البيانات، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات طاقات بهدف إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية والمعروفة باسم الخبراء وهي قاعدة بيانات متخصصة لخبراء الجهاز الإداري المتعاقدين وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية تدريبية سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وبالنسبة لقاعدة بيانات الاستشاريين، فهي تضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية.. قاعدة بيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية.

وفيما يتعلق بالمحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ موقع إلكتروني لاستعلام الموظفين عن أحقيتهم في الترقية، وتم استخدامه في قرارات الترقية التي صدرت منذ عام 2019، بالإضافة إلى موقع تسجيل الموظفين المنتدبين، والذي يتم فيه تسجيل كل موظف منتدب ويرغب في النقل للجهة المنتدب إليها، كما ينفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية حيث تم ميكنة 13 مليون مستند حتى الآن.

كما استعرض الشيخ منظومة ميكنة إجراءات العمل والتي يستخدمها الجهاز في أعماله اليومية الداخلية، ومنظومة التراسل الرقمي المؤسسي، والذي أنشأه الجهاز للتواصل بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة، تمهيدا لإلغاء التراسل الرقمي.

كما أشار إلى تطوير الجهاز لبوابة الوظائف الحكومية والتي أطلق نسختها المطورة في أول يوليو 2021، وأنه في إطار تحسين الخدمات العامة يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاليا على إنشاء التطبيق الإلكتروني لمشروع الإنسان الآلي الذكي (كيميت) Chatbot، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهو تطبيق يعمل عليه الجهاز حاليًا تمهيدًا لإطلاقه قريبًا.. وستقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى.. ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسيبدأ التواصل مع كيميت كتابة إلا أنه من المخطط أن يتم التواصل في وقت لاحق شفاهه.