أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، إنها ستخصص 200 مليار يورو (194 مليار دولار) لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب أزمة الإمدادات الروسية الناجمة عن العقوبات الغربية وعمليات الصيانة.

وقال المستشار الالمانى أولاف شولتز إن الحكومة الألمانية ستفعل كل شيء حتى تنخفض الأسعار، معلنا عن الحزمة التي تشمل سقفا لأسعار الغاز وخطة لتخفيض الأرباح المفاجئة التي حققتها شركات الطاقة التي تضررت قليلا من ارتفاع أسعار الغاز.

وذكر شولتز أن الصندوق الذي تبلغ تكلفته مليارات عدة من اليورو صمم لضمان قدرة ألمانيا على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار هذا العام والعام المقبل والسنة التي تلي ذلك. 

وأعلن أيضا أن الحكومة ستلغي ضريبة غاز مثيرة للجدل كانت ستسمح لشركات الطاقة بتمرير تكاليف متزايدة وتحقيق الاستقرار في أعمالها.

وتعرضت ألمانيا، التي كانت تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري من روسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إلى ضغوط شديدة مع تضاؤل ​​إمدادات موسكو.

وجاء إعلان اليوم في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم إلى أعلى مستوى في 70 عاما عند 10% في سبتمبر الجارى، وفقا لبيانات رسمية، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة. وقال وزير المالية كريستيان ليندنر: "نجد أنفسنا في حرب طاقة من أجل الرخاء والحرية".

وقالت الحكومة في بيان لها إن سقف أسعار الغاز يجب أن يغطي على الأقل جزءا من الغاز الذي تستخدمه الأسر والشركات، مع الحفاظ على حافز لتقليل استخدام الغاز" خلال الشتاء لأن الإمدادات محدودة.

وفي الوقت نفسه، ستعمل الحكومة على الحد من سعر الكهرباء للمستهلكين من خلال تقليص الأرباح التي حققتها شركات الطاقة التي استفادت من ارتفاع أسعار الغاز المطلوبة ولكنها لا تستخدم مصدر الطاقة لتوليد الطاقة.