رفع البنك المركزي النيجيري، أسعار الفائدة إلى 15.5 %؛ لاحتواء التضخم المتصاعد، فيما تعد تلك المرة الثالثة التي يرفع فيها المركزي الأسعار هذا العام في مسعى لاحتواء شبح التضخم.

وتراجعت العملة المحلية "النيرة" في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك والسوق السوداء ليبلغ الفارق 65 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2016. 

واعتبرت وسائل الإعلام المحلية أن الوصول إلى الدولار الأمريكي في السوق الرسمية مقيد والبنك المركزي النيجيري يشجع الناس على اللجوء إلى السوق السوداء ما يزيد الضغوط التضخمية.

وارتأت أنه في سياق ضعف الاقتصاد العالمي، تتخذ البنوك المركزية الأفريقية إجراءات مختلفة لاحتواء التضخم والضغوط التي يتعرض لها احتياطياتها من العملات الأجنبية بسبب الارتفاع المستمر في قيمة الدولار، بالنسبة لاقتصاد يعتمد على النفط مثل نيجيريا، فإن المهمة باتت أكثر صعوبة.

يذكر أنه في مارس 2022، شرعت لجنة السياسة النقدية في رفع سعر الفائدة لأول مرة (+150 نقطة أساس) منذ سبتمبر 2020، وبعد شهرين، رفعته مرة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 14٪ ، كل ذلك في محاولة لاحتواء التضخم.