أعربت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاضطرابات فى موريتانيا، والتي تسبق الاستفتاء الدستوري الذي سيجرى هناك يوم السبت المقبل، مشيرة إلى ازدياد القلق خاصة مع عودة القمع الظاهر للأصوات المعارضة، واستخدام السلطات للقوة المفرطة ضد زعماء الاحتجاج .
 

وأضافت "شامداسانى"، في بيانٍ لها اليوم الخميس، أن الاحتجاجات في موريتانيا تجرى يوميًا منذ 21 يوليو الماضي 2017، ويقودها سياسيون معارضون يطالبون بمقاطعة التصويت.
 

وأشارت المتحدثة إلى أن السلطات أفادت بأنها لم ترد على غالبية الطلبات التي قدمت لها، وطلبت الإذن بالقيام بالاحتجاجات، بل وقامت بتفرقة التجمعات، وذكرت المتحدثة أنه في عدة حالات قيل أن زعماء الاحتجاج أُلقي القبض على عدد منهم .
 

وحثّت "شامداسانى" الحكومة الموريتانية أن يكون ردها على الاحتجاجات متماشيًا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تكفل الاحترام التام للحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير .
 

وأكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أن هذه الحقوق مهمة للغاية، وبشكل خاص في سياق ما قبل الانتخابات، كما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف، واتخاذ تدابير لمنع تصعيد الحالة .
 

ولفتت "شامداسانى" إلى مسؤولية الحكومة الموريتانية بإجراء الانتخابات وفقًا لالتزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما شددت على أنه ينبغي على الحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء عملية تصويت حرة وشفافة وذات مصداقية .