كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن إشعارات الإخلاء للعقارات زادت بنسبة تزيد عن 50 في المائة بين الربعين الأول والثاني من هذا العام في المملكة المتحدة، حيث يسعى أصحاب العقارات إلى تحقيق أقصى استفادة من معدلات نمو الإيجارات الخاصة والتي وصلت إلى مستويات قياسية الأن.

ويعد عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن أحد الأسباب الرئيسية للتشرد في المملكة المتحدة إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حيث ارتفعت الإيجارات خلال العام الماضي. بعد الارتفاع المقلق في عدد من أصبحوا بلا مأوى في الأشهر الأولى من أزمة غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار بشكل كبير منذ ذلك الحين، تلوح أزمة التشرد في الأفق هذا الشتاء.

في 12 شهرًا حتى مارس، كانت هناك زيادة بنسبة 11.3 في المائة في الأسر التي تسعى للوقاية من التشرد أو الإغاثة مقارنة بالعام السابق. 

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات، تأثر نحو 133،460 أسرة.

وعلى وجه الخصوص، ارتفع عدد الأسر التي لديها أطفال وأصبحوا بلا مأوى بنسبة 23.6 في المائة إلى 56340 على مدار العام.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تعكس جزئيًا إزالة القيود المفروضة على عمليات إخلاء قطاع الإيجارات الخاصة أثناء الوباء في مايو 2021، إلا أنها تعكس أيضًا التأثير المبكر لتكلفة الأزمة المالية الحالية على الأسر الأكثر ضعفًا.

في مارس الماضي، كان المعدل السنوي للتضخم في المملكة المتحدة سبعة في المائة - بعد أربعة أشهر فقط، في يوليو، سجل أعلى مستوى خلال 40 عامًا عند 10.1 في المائة. 

ونظرًا لأن كل شيء من الغذاء إلى الطاقة إلى السكن أصبح أكثر تكلفة بشكل حاد طوال فصل الصيف، يخشى الكثير من حدوث انفجار في معدلات التشرد طوال أشهر الشتاء.

وقال كيران رامشانداني، مدير السياسات والشؤون الخارجية في مؤسسة "كرايسيس" الخيرية: "نتوقع أن تكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة للغاية، ومن المرجح أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من التشرد في جميع أنحاء بريطانيا".

وأضاف: "يواجه الناس بالفعل زيادات في أسعار الفواتير والمواد الغذائية والضروريات الأخرى، ونرى الآن تقارير مقلقة تشير إلى عبء إضافي مع زيادة مدفوعات الرهن العقاري إلى مستويات عالية".

ومضى قائلاً: "نحن أيضًا قلقون جدًا بشأن التأثير الضار على المستأجرين.. 57 في المائة من أصحاب العقارات من القطاع الخاص لديهم قروض عقارية، وبالتالي قد يتم نقل التكاليف المتزايدة إلى المستأجرين، مما سيزيد الضغط على الأشخاص الذين ارتفعت إيجاراتهم بالفعل إلى مستويات قياسية".

وإختتم تصريحاته: "إضافة إلى ذلك، مع تجميد مزايا الإسكان وتراجعها بشكل أكبر وراء الإيجارات الفعلية، لن يتمكن الأشخاص ذوو الدخل المنخفض ببساطة من تحمل المزيد من الزيادات في التكاليف ويمكن أن يفقدوا منازلهم".

وفقًا للمؤسسة الخيرية، يبلغ متوسط سن الوفاة للأشخاص الذين يعانون من التشرد 46 عامًا للرجال و42 عامًا للنساء - وفقًا لأحدث البيانات السكانية لمكتب الإحصاء الوطني.