علق الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، على واقعة سرقة الأموال من مبنى نقابة الصحفيين، قائلًا: لا أفضل كثرة الحديث عن الشأن الداخلي لنقابة الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فما يتعلق بالشأن الإداري خاص بأرباب البيت العريق، دون غيرهم، لكن مع لجوء بعض الزملاء لمنصات التواصل، لنشر معلومات منقوصة، تلقى اهتمام قطاع من الزملاء، وجب استكمال ما انتقص، حتى تكتمل الصورة الحقيقية، لا أن تخلق صورة ذهنية مشوهة.

وقال أيمن عبد المجيد، إنه في 8 يونيو الماضي، وقعت حادثة سرقة مبلغ مالي من حقيبة، عهدة أمين الخزينة تركها خارج الخزينة المخصصة لحفظ الأموال، وصبيحة الخميس 9 يونيو، اكتشف الموظف اختفاء المبلغ، فأبلغ المدير العام، الذي أبلغ بدوره السكرتير العام، لنبدأ البحث عن الجاني، متخذين الإجراءات القانونية، في صمت تام.

وأوضح عبدالمجيد في بيان له، اليوم، أنه تم تفريغ الكاميرات ورصد السارق، منذ دخوله مبنى النقابة في التاسعة وثلاث دقائق مساءً، وكامل ملابسات الجريمة، لكن لم يستدل على هويته في ذلك اليوم، الذي شهد تقديم بلاغ رسمي بالواقعة، بتنسيق مع النقيب، كان اليوم التالي الجمعة، الذي شهد في ساعة متأخرة تساؤل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الواقعة، وفي الليلة نفسها صدر بيان عن السكرتير العام بتقديم كل المعلومات المتوافرة حينها، وأهمها أن الخزينة لم تُسرق، والمبلغ كان عهدة موظف تركه خارجها، وأن السارق رصدته الكاميرات وحُرر المحضر.

وتابع بأنه في الثامنة صباح السبت، عكف السكرتير العام والمدير العام، صحبة فني كاميرات على مواصلة البحث، واستدعاء موظفي الأمن والإداريين لمشاهدة صور بمقاطع واضحة للجاني، سعيًا للتعرف عليه، حتى أفاد فرد أمن بأنه حضر في وقت سابق على الواقعة، مدعيًا أنه فقد حقيبة يد ويريد دخول غرفة المراقبة للبحث عنها من خلال الكاميرات، وبالطبع لم يُسمح له.

كما أفاد بأنه من المترددين على النقابة، وشاهده ضمن الذين أدوا اليمين القانونية وتسلموا كارنيه العضوية باللجنة قبل الأخيرة.

وأكد أنه تواصل البحث عبر مسؤولي القيد بالطاقم الإداري، حول إذا ما كان ذلك الظاهر بالمقطع تقدم بأوراق قيد من عدمه، فتم التعرف عليه، والبحث في ملفات المقبولين باللجنة قبل الأخيرة؛ لنكتشف أنه عضو حديث، مقيد عن صحيفة خاصة.

وبناءً عليه، توجه السكرتير العام، صحبة المدير العام والمحامي للنيابة، وأمام النقابة تصادف حضور دعاء النجار، عضو المجلس، التي استفسرت عما وصلنا إليه بشأن الواقعة فأفدنا، وتوجهنا للنيابة لتقديم كل ما لدينا من معلومات كاملة، وحضرت معنا.

خلال إدلاء النقابة بالمعلومات في محضر النيابة والإجابة عن التساؤلات وتقديم فيديوهات توثق الواقعة، وردت إلينا معلومات من الطاقم الإداري بالنقابة، أن المتهم في الواقعة حضر؛ لمقابلة أعضاء بالمجلس نفيًا لما نُسب إليه، بعد تسرب معلومة التعرف على هويته، وفي تلك الأثناء، كتب البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن النقابة تستضيف اللص.  

وأضاف: طلبنا من الطاقم الإداري عدم السماح له بالمغادرة، لحين عودتنا، وانتظارًا لتصرف النيابة العامة، وحتى لا يخرج البعض يكتب على الفيس، تم تهريب السارق، عدنا من النيابة في تمام الثامنة مساء اليوم ذاته إلى النقابة، وتواجد عدد من الزملاء بينهم رئيس تحريره، وعضوا المجلس، الزميلان العزيزان حماد الرمحي وحسين الزناتي.

وشرح سكرتير النقابة : حاول المتهم الزعم بأنه حضر في تلك الليلة فقط للقاء صديق وتواجد في الطابق ذاته للصلاة بالمسجد، فأوضحنا له أنه لا جدوى من تلك الأكاذيب، فالكاميرات ترصد حركته كاملة خلال الواقعة، والأمر بات في حوزة النيابة، وقطعًا ستتخذ حياله إجراءاتها، فاعترف أمام الجميع بالواقعة، معربًا عن ندمه، طالبًا منحه أيامًا لتوفير المبلغ الذي قال إنه سدده ديونًا، وبعد ساعات اقتنع بأهمية تسليم نفسه بإرادته، وبالفعل طلب مرافقته للذهاب لقسم شرطة قصر النيل وسلّم نفسه لتحسين موقفه بالقضية، وأقر بذلك في محضري الشرطة والنيابة، لينتهي يوم السبت الشاق، الذي بدأ في الثامنة صباحًا لمواصلة محاولات الكشف عن هويته، بتسليم نفسه وعودة فريق العمل من قسم الشرطة في الثانية صباح الأحد.

في الوقت ذاته أصدرنا - يقول أيمن عبدالمجيد السكرتير العام-  قرارات بتشكيل لجنة جرد الخزينة؛ للوقوف على قيمة المبلغ المفقود، وقرارات إحالة المسؤولين عن الواقعة والمشرفين عليهم للتحقيق الداخلي.

وفي حين أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه كاملًا بملابسات الواقعة التي تطابقت مع المقدم من مقاطع مصورة بكاميرات المراقبة، كانت الشؤون القانونية تباشر تحقيقاتها الداخلية بالنقابة مع الموظفين بتهمة الإهمال الجسيم الذي أضر بأموال النقابة التي بعهدتهم.

وجددت المحكمة حبس المتهم 15 يومًا، ثم 15 يومًا أخرى على ذمة القضية، وفي تلك الفترة حضر شقيقه ومحاميه أكثر من مرة للنقابة، طالبًا رد المبلغ المسروق، الذي حددته لجنة الجرد، وبمراجعة النيابة، عبر الشؤون القانونية للنقابة، والتنسيق مع النقيب وأمين الصندوق أودع المبلغ المسروق كاملًا، فضلًا على المتبقي من أقساط "قرض زواج"، كان حصل عليه، وأقساط هاتف "محمول" كان قد حصل عليه بضمان البدل.

ولفت عبدالمجيد إلى أن التحقيقات الداخلية التي أجرتها الشؤون القانونية، انتهت بتوقيع جزاء تأديبي على موظفي الخزينة بالإنذار بالفصل والخصم من الراتب وخفض الحافز السنوي بمقدار علاوة، للإهمال الجسيم، وهي جزاءات قصوى لا يفوقها جزاء إلا الفصل من العمل، كما تم إلزام شركة الأمن، باستبعاد فرد الأمن الذي سمح بدخول الجاني دون استيقافه لمطالعة هويته، وبرر ذلك بأنه دائم التردد على النقابة، وفي يقينه أنه صحفي، لذا لم يطلب مطالعة هويته، لكنه لا يعلم اسمه ولا مكان عمله، وهذا كان من أسباب بذل جهد إضافي لمعرفة هويته، وكذلك العمل في صمت تام، خلال اليوم الأول حتى لا يستفيد الجاني أو من له علاقة به من أي معلومة، قبل كشف هويته واتهام شخص محدد بالتحقيقات، كما تم توقيع جزاء مالي على شركة الأمن، بخصم 10 آلاف جنيه من مستحقاتها لدى النقابة.

ومؤخرًا أحالت النيابة ملف القضية للنقابة لإعمال إجراءاتها النقابية حيال موظفيها والعضو، واتخذ على الفور مجلس النقابة قرارًا بالتمرير، بإحالة مرتكب الواقعة للتحقيق النقابي، وحددت له جلسة للمثول أمام لجنة التحقيق التي تضم المستشار باسم الطيب، منتدب من مجلس الدولة، وحضر شقيقه ومحاميه، مفيدين بأنه مسافر وتعذر تواصلهما معه، وطلب أجلًا للرد، ومُنح أسبوعًا لتقديم الرد، وبناءً عليه، إجراءات التحقيق النقابي بدأت، وتتدرج العقوبات التأديبية وفق القانون من لفت النظر إلى الشطب من جداول النقابة، لمن يرتكب جريمة مخلة بالشرف، أو يفقد شرطًا من شروط العضوية، ومن الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة حسن السمعة.

ومع كل هذا الجهد الذي أثبتت فيه النقابة خلال تعرضها لواقعة غير مسبوقة، أنها قادرة كبيت عريق للصحفيين، على كشف وردع من تسول له نفسه الاعتداء على حرمها، وامتداد يده لسرقة جزء من أموالها، وبجهد خاص توصلت إلى هوية الجاني، وقدمت كل الأدلة التي دفعته لتسليم نفسه طواعية.

مع كل ذلك للأسف، رصدت تفاعل بعض الزملاء مع ورقة مكافآت لفريق العمل المشارك في الإجراءات- سالفة الذكر- على مدار شهرين، قدمها البعض للزملاء بمعلومات منقوصة، تخلق صورة ذهنية زائفة، للإيحاء بأن المسؤولين عن واقعة السرقة تم منحهم مكافآت، ولو أن أي زميل من المجلس أو الجمعية العمومية، من الذين تداولوا تلك الورقة بادر بالاتصال، كما بادر آخرون، طالعوها على وسائل التواصل واعملوا حقهم في الاستفسار، لوجدوا الرد الشافي، ولم يضعوا أوراقًا تخص الشأن الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

١- جزء المعلومة المنشور "تم توقيع مكافأة"، الجزء المكمل من أخطأ عوقب، ومن تمت مكافأته هم الذين بذلوا جهودًا من بداية الواقعة لنهايتها، فمن الخطأ تصدير أنها مكافأة عن واقعة سرقة، بل عن جهود خلال ساعات العمل، وما بعدها لكشف ومجازاة الجاني والمقصرين.
٢- المعلومة المنقوصة، أن المدير العام قدم طلب المكافأة يحوي 21 ألفًا، وما لا ينتبه إليه أن ذلك الطلب قُدم أكثر من مرة، وتم إرجاؤه من السكرتير العام؛ لحين انتهاء تحقيقات النيابة والتحقيقات الداخلية للشؤون القانونية، وبعد ذلك قدم طلبًا جديدًا فتم تخفيضه بقرار السكرتير العام إلى 65% فقط من المقترح من المدير العام، وهذا يعني أن المنصرف 14 ألفًا فقط، وليس 21 ألفًا، كما يزعم بعض من تناقلوه.

٣- رغم أن المبلغ المفقود الذي تم استرداده (163.600)، مئة وثلاثة وستون ألفًا وستمائة جنيه، فإنه لم يُصرف منه مليم واحد مكافآت، حيث تم مكافأة الذين اجتهدوا في تنفيذ التكليفات والقرارات المترتبة على الواقعة، مما تم خصمه من الثابت إهمالهم، المترتب عليه الواقعة.

٤- نعم لم تتحمل ميزانية النقابة مليمًا واحدًا في مكافآت هذه الواقعة، كما زعم البعض، فالمكافأة بعد تخفيض نسبة 35% من المقترح، أي صرف 65% فقط من إجمالي 21 ألفًا، اقترحها المدير العام، لتصبح المكافأة الفعلية 14 ألف جنيه، بعد خصم 10% ضريبة، يصبح المنصرف فعليًا 12 ألفًا و600 جنيه، لسبعة موظفين، إذن المكافأة الفعلية للفرد متوسط 1800 جنيه.

٥- نعود للمكافأة الفعلية، 12 ألفًا و600 جنيه، شركة الأمن وحدها تم توقيع جزاء عليها بخصم 10 آلاف جنيه من مستحقاتها، يُضاف إلى ذلك خصم أجر وعلاوة موظفي الخزينة 3600 جنيه، بخلاف الجزاءات التأديبية الأخرى الممتدة للإنذار بالفصل، إذن ما تم صرفه لفريق العمل يفوق ما تم خصمه من الذين وقع منهم الإهمال.

وبالتالي:

١- ما نشره البعض بمعلومات منقوصة للإيحاء بأن السكرتير العام يفرط في مكافأة المخطئين من أموال النقابة، عارٍ تمامًا من الصحة، فمن أجاد كوفئ مما تم خصمه من الذي أهمل في أداء واجبه.

٢- تواجدي داخل النقابة أو على الهاتف ردًا على زملاء يفوق بكثير أضعاف الوقت الذي أتواجد به على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يجعل من الأفضل لمن لديه استفسار التوجه إلى النقابة أو التواصل الهاتفي قبل نشر معلومات منقوصة تخلط الأمور على المتلقي، احترامًا لحق جميع زملائي في معرفة الحقائق.

٣- يتم اتخاذ إجراءات تنظيمية متعاقبة لضبط العمل الإداري، وتيسير تلقي الزملاء الخدمة النقابية على أكمل وجه، وقطعًا قد تتعارض تلك الإجراءات مع مصلحة إداري أو آخر، فيلجأ بالشكوى لأعضاء جمعية عمومية بمعلومات منقوصة، وهنا للمصلحة النقابية يرجى الاستفسار من السكرتير العام، لبناء صورة مكتملة.

٤- فور انتهاء التحقيقات مع مرتكب الواقعة وإقرار مجلس النقابة الجزاء التأديبي، سيتم إعلانه للجمعية العمومية.

٥- يُلاحظ عدم ذكري اسم مرتكب واقعة السرقة، ولا صحيفته، حتى لا يمتد الأثر السلبي لأسرته، احترامًا للخصوصية طالما نُعمل الإجراءات القانونية والنقابية.